از تعمق در عبارت «سيد» در «ذريعه» - چنانكه «صاحب معالم» نيز نقل كرده - بدست ميآيد كه «سيد» مقدمه واجب را به قول مطلق واجب ميداند، لكن چون اين بحث را مانند بسيارى از اصوليين به مقدمات واجب مطلق اختصاص داده لذا در مقام تمييز مقدمات وجودى (مقدماتى كه وجوب واجب نسبت به آنها مطلق است) از مقدمات وجوبى (مقدماتى كه وجوب واجب نسبت به آنها مشروط است) مقدمات سببى را به ناچار از مقدمات وجودى دانسته، ولى نسبت به مقدمات ديگر گفته است: ممكن است از مقدمات وجودى باشند و ممكن است از مقدمات وجوبى، و بنابراين مقدمات سببى را - چون مطلقا مقدمه وجودى هستند - به قول مطلق واجب دانسته و نسبت به مقدمات ديگر وجوب را منوط به اطلاق وجوب واجب نسبت به آنها دانسته است (١) .

ه‍: «سيد مرتضى» قضاء را تابع اداء ندانسته، و براى ثبوت قضاء در حق كسى كه در وقت عمل را انجام ندهد دليلى جديد لازم ميداند، زيرا ايجاب فعل در وقت مخصوص مانند ايجاب فعل بر صفت مخصوصه است، چنانكه اين شامل فاقد صفت نيست، آن نيز شامل غير وقت نخواهد بود (٢) .

و: «سيد» در واجبات موسعه به جواز تأخير عمل از اول وقت معتقد است، و براى اين كه اين جواز تأخير موجب الحاق واجب به نفل نگردد براى كسى كه در اول وقت عمل را انجام ندهد به وجوب بدل قائل شده، و بدل را عزم بر اداء در آينده دانسته است (٣) .

ز: «مرتضى» تخصيص اكثر را جائز ميداند، و براى جواز تخصيص عام به غايتى قائل نيست (٤).

ح: تأخير بيان از وقت حاجت بدون خلاف قبيح و غير جائز است، ولى در تأخير بيان از وقت خطاب تا وقت حاجت اختلاف است: دسته‌يى آنرا مطلقا جائز، و دسته ديگر مطلقا غير جائز دانسته‌اند، گروهى بين مجمل و عموم و شبه آن به تفصيل قائل شده: تأخير بيان مجمل را جائز دانسته، و تأخير بيان عام و شبه آن را جائز ندانسته‌اند، و جماعتى بين اوامر و اخبار به فرق قائل شده: تأخير بيان اوامر را جائز و تأخير بيان اخبار را غير جائز شمرده‌اند. مستفاد از سخن «سيد مرتضى» در اين باب اين است كه هرچيز كه مجمل و يا در حكم مجمل است در اينكه بدون بيان بر چيزى حمل نميشود تأخير بيان آن جائز است، و هرچيز كه با عدم بيان لا محاله بر وجهى از وجوه حمل ميشود تأخير بيان آن جائز نيست، بنابراين چنانكه تأخير بيان مجمل جائز است تأخير بيان عام نيز در صورتى كه بر اصل لغت باقى باشد جائز است زيرا در اين صورت عام در حكم مجمل است و عموم و خصوص هر دو در آن محتمل، ولى در صورتى كه عام از اصل

__________________

(١) ص ٨٣ به بعد.

(٢) ص ١١٦.

(٣) ص ١٣٤ و ١٤٦ به بعد.

(٤) ص ٢٩٧.