او تمام مسائل علم اصول را چنانكه در كتب عامه مطرح است و شايد به همان نسق و ترتيب طرح كرده و آن‌طور كه شايسته است و مذهب اماميه اقتضا دارد درباره آنها بحث و تحقيق كرده است، و حتى در اطراف مسائلى مثل قياس و رأى كه حجيت آنها برخلاف نظر شيعه اماميه است به تفصيل سخن رانده و ادله مخالف و همچنين مقتضاى مذهب را كما هو حقه بيان داشته است.

تأثير آراء «سيد» در نظرات دانشمندان پس از او بخوبى از تأليفات آنان مشهود است، در تمام مسائل آراء خاصه او را نقل و چه‌بسا از او پيروى كرده و احيانا با او به مخالفت برخاسته‌اند، در بسيارى از موارد عين عبارات او را نقل كرده‌اند (١) ، عدة الاصول «شيخ طوسى» كه خود يكى از مهمترين منابع اصول شيعه اماميه است غالبا همان نظرات و استدلالات «سيد» را ذكر كرده، و بلكه در بيشتر موارد همان تعبيرات را نيز با كمى اختلاف بكار برده، و حتى در بعض موارد يك بحث مفصل كه مشتمل بر صفحات عديده است عينا از كتاب «ذريعه» اقتباس و خود «شيخ» نيز بدين معنى تصريح و اعتراف كرده است (٢) .

ظاهرا از اين كتاب نسخه‌هاى بسيارى در دست بوده كه مورد استفاده دانشمندان قرار ميگرفته و در تأليفات خود بدان استناد ميكرده‌اند، صاحب «ادب المرتضى» چند نسخه را با مشخصات نام برده (٣) ، اين جانب نيز در چاپ اين كتاب از سه نسخه استفاده كرده‌ام كه بعدا مشخصات آنها را ذكر خواهم كرد.

اينك بعضى از آراء «سيد» در اصول فقه كه در اين كتاب آمده ياد ميشود:

الف: «سيد مرتضى» در باب «استعمال لفظ در بيشتر از يك معنى» به جواز قائل است چه معانى كه لفظ در آنها استعمال شده همه حقيقى باشند و چه بعضى حقيقى و بعضى مجازى، و بطور خلاصه در مقام استدلال گويد: امتناع يا از ناحيه معبر است و يا از ناحيه عبارت: صورت اول صحيح نيست زيرا در اين صورت لازم ميآيد كه اراده دو معنى حتى با فقد عبارت نيز مستحيل باشد، در حاليكه ميدانيم صحيح است گفته شود: «لا تنكح ما نكح ابوك» و مقصود معقوده و موطوءه پدر هر دو باشد، و يا گفته شود: «ان لمست امرأتك فأعد الطهارة» و مقصود جماع و لمس به دست هر دو باشد، و يا «ان كنت محدثا فتوضأ» و مقصود همه أحداث باشد، صورت دوم نيز صحيح نيست زيرا برحسب وضع، لفظ عبارت از هر دو معنى گرديده پس مانعى نيست كه مقصود از آن هر دو باشد (٤) .

ب: «سيد» يكى از علائم حقيقت را مجرد استعمال ميداند، و معتقد است: هرگاه

__________________

(١) به كتاب عده و تهذيب و معالم و قوانين و فصول و ضوابط و حقائق و كتب ديگر در مباحث اوامر و عموم و خصوص و اخبار و اجماع و قياس و غيرها مراجعه شود.

(٢) رجوع شود به سرتاسر مبحث قياس از كتاب «عدة الاصول».

(٣) ص ١٥٠.

(٤) به ص ١٧ به بعد مراجعه شود.