الصفحه ٢٢ : ». (٢)
ولا ريب ان
عمدة الاجتهاد هي تفريع الفروع على الاصول وردّ الفروع إلى الاصول ، وقد قال في
الفصول في
الصفحه ٣٤ : وضم البعض منها الى البعض الآخر يظهر
ان المراد منها اتخاذ الرأي وإبداؤه في قبال الأحاديث الواردة عنهم
الصفحه ٣٦ : في عهده؟ قال نعم وما يحتاجون إليه
إلى يوم القيامة فقلت : ضاع من ذلك شيء؟ فقال لا هو عند اهله
الصفحه ٤٢ : (٢) وكان يوم ارتحاله على آل الرسول سلام الله عليهم عظيما
ووجد مكتوبا على قبره :
لا صوّت
النّاعي
الصفحه ٤٣ :
الخلاصة : بكتبه استفاد العلماء من زمانه إلى زماننا وهو يقرب من ثلاثمائة
سنة.
وهذا شيخ
الطائفة
الصفحه ٤٥ : الفقيه من افاض على الناس خيره
وانقذهم من اعدائهم ويقال للفقيه : أيّها الكافل لأيتام آل محمد
الصفحه ٤٩ : (١).
ولكن الظاهر
عدم استقامة ما قاله فان الذاهب الى القول الثاني على ما وجدنا كلماتهم هو جمع من
الفحول فمنهم
الصفحه ٥١ : المجتهد قياس مع الفارق ... (الى ان قال) وعلى هذا (اي
بناء على عدم الدليل على تقديم الأعلم) فلا بد ان يقال
الصفحه ٥٢ :
البديهي ويحتاج إلى علم الهي في جميع الامور ومنشأ الفتوى والحكم النصّ المستفاد
عن بعض القرائن ، وقد يفرض
الصفحه ٧٨ :
بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما عن قول ايهما يمضي
الحكم؟ قال : «ينظر الى
الصفحه ٧٩ : ؟ قال
: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان فقال ينظر الى اعدلهما وأفقههما في دين
الله فيمضي حكمه
الصفحه ٩٢ : كالمثال
المتقدم وفي مثله يمكن القول باجراء البراءة والمصير الى التخيير وقد يكون في
المسألة الأصوليّة والشك
الصفحه ١٠٧ : مضافا الى انه ان لم يتم شيء من أدلّة الطرفين فلا
مناص من الرجوع الى الاصل وقد ذكرنا في مستهلّ البحث ان
الصفحه ١٠٩ : التعيينيّة عند الدوران في التخيير والتعيين في باب الحجج والسّيرة
العقلائية القائمة على الرجوع إلى الأعلم
الصفحه ١١١ : المسألة فيجب الفحص في جميع الصّور الأربع المذكورة.
وحيث انجرّ
الكلام الى التّبعيض في التقليد ينبغي