الصفحه ١٦٧ : الحسن الأصفهاني حيث قال :
نعم يجوز البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها في زمان حياته أو الرجوع إلى
الصفحه ١٦٩ : فان
ارجاع الرضا عليهالسلام اياه الى زكريا بن آدم لما ذكر من كون شقته بعيدة (١) من غير ذكر حال حياته
الصفحه ١٠ : به. (١)
كما انه من
الأوّل ما في كلمات بعضهم في مسألة العدول عن الحيّ إلى الحيّ المساوي فإنه لا
يجوز
الصفحه ٢١ :
الجواب عن شبهة الأخباريين
والّذي يظهر من
المراجعة إلى أخبار أهل البيت عليهمالسلام وآثارهم انّ
الصفحه ٤٠ : العوام الى المجتهدين والمفتين
واخذ فتاويهم والعمل بها) مستحدثة ولم يكن في زمن الأئمة عليهمالسلام موجودة
الصفحه ٥٥ : المرجوع على الراجح.
«وهل يجوز
العدول إلى المفضول مع وجود الأفضل ..؟ فيه تردّد» من الاشتراك في الأهلية
الصفحه ٥٧ : النصب (٢) الظاهرة في نصب الجميع الموصوفين بالوصف المزبور لا
الأفضل منهم وإلّا لوجب القول انظروا إلى
الصفحه ٥٩ :
زمان الحضور والغيبة.
وثالثها
: هو القول
بأنه إذا علم بالاختلاف يجب الرجوع إلى الأعلم حكاه الجواهر عن
الصفحه ٦٩ : : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث
وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ، قال
الصفحه ٧٠ : جندب وعلي بن
النعمان وروي انهم تعاقدوا في بيت الله الحرام إلى آخر ما ذكره في تنقيح المقال ص
١٠٠
الصفحه ٧٢ :
اختلافهما من جهة الاستناد إلى الأحاديث المختلفة الواردة في القضاء التي
تدل طائفة منها على تقديم
الصفحه ٧٥ : فاصلا لأقربيته إلى الواقع بنظره ولم
يلاحظ في أحكامه ذلك توسعة على الناس فدعوى القاء الخصوصية مجازفة
الصفحه ٨٠ :
القضاء وان القاضي يعتبر ان يكون افضل بالإضافة الى رعية الوالي المعيّن له
ولا يعتبر فيه الأفضلية
الصفحه ٩٣ : الدالة
على الرجوع الى اهل الذكر والعالم والفقيه وغيرها فإنها بالإطلاق والعموم يشمل
الفاضل والمفضول
الصفحه ٩٤ : أبي عبد الله عليهالسلام : «الكتاب الذّكر واهله آل محمد عليهمالسلام» وفي الخبر ٥ و ١٤ و ٢١ الردّ على