الصفحه ٥ : الدّور أو التسلسل ، لأنّ وجوب الرجوع إلى زيد «المجتهد مثلا» لو كان بتقليد
عمرو «المجتهد» ننقل الكلام إلى
الصفحه ٢٣ :
في معناه عرفا واسند إليه النقض كما يسند إلى العهد والغزل ، فحينئذ يشمل
الحديث كل ما تعلق به
الصفحه ٣٠ : مثله. (١)
وروى الشيخ
باسناده عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الأعلى مولى آل سام (٢) قال
الصفحه ٦٦ : يكون
مستندا للعامي أيضا بملاحظة ما يستقل به عقله ، فإنه بعد الالتفات إلى أمرين
أحدهما تنجّز الأحكام
الصفحه ٨٣ : التحية والسلام» مع ذكر سنده.
هذا مضافا الى
ان الفصاحة والبلاغة والمتانة الموجودة فيه أصدق شاهد على انها
الصفحه ٨٧ :
وامّا الكبرى
فهي استقلال العقل بتقديم اقرب الطرق الى الواقع عند المعارضة لأن المفروض حجية
الصفحه ١٠٤ : ردّ الحكم الى غيره اجماعا انتهى. (١)
وفيه ان ارجاع
الأئمة عليهمالسلام الناس الى امثال هؤلاء الاشخاص
الصفحه ١١٩ : اختصاصها بصورة العلم بالمخالفة» بل
ظاهر جواز الرجوع الى مطلق العالم بالأحكام كمشهورة أبي خديجة.
وبالجملة
الصفحه ١٢٢ :
عمله إلى الحجّة وهو لا يكون إلّا بالاستناد إلى فتوى الأعلم لو كان ، فيجب الفحص
ليحصل له العلم إمّا
الصفحه ١٢٣ :
لفظيا أو لبّيا ، كما انّه يردّ ما ذكره الآية الخوئي «قده» مضافا إلى ما
ذكرنا بأنّ اجراء أصالة عدم
الصفحه ١٤٠ : لاعتبار الأعلمية انما تختص بباب الفتوى والتقليد وكذلك السيرة العقلائية
التي اعتمدنا عليها للزوم الرجوع الى
الصفحه ١٤٢ : نظرا الى كون الافضل واعلم العصر هو اللائق بهذه المناصب
الجليلة من قبل الامام عليهالسلام الّا ان الأول
الصفحه ١٤٨ : غيرهما باشتراط حياة المجتهد في جواز
العمل بقوله ولم يتحقق إلى الآن في ذلك خلاف ممن يعتدّ بقوله من اصحابنا
الصفحه ١٥٢ : إلى اصالة عدم الحجية لأن جريانها
موقوف على عدم جريان هذه الأصول الشرعية والّا كان هي المعول عليها
الصفحه ١٥٥ :
الى هذا التقريب للأصل المحقق الأصفهاني حيث قال :
«هذا من غير
فرق بين كون الميت اعلم من الحي