الصفحه ٦١ :
أرادوا الاستفتاء أو تنازع اثنان يعمدون إلى أفقه الفقهاء وأكثرهم جمعا
للأخبار.
قلت : فكان هذا
الصفحه ٨٦ : علموا باختلاف المتخصصين والمهرة في انظارهم وافكارهم يرون الرجوع الى
الأعلم والأفضل منهم ـ في صورة
الصفحه ٥٨ :
وأغرب من ذلك
الاستناد إلى الإجماع المحكىّ عن المرتضى في ظاهر الذريعة والمحقّق الثاني في صريح
الصفحه ٨٥ :
وما يرى من
الرجوع إلى أيّ من الأطبّاء في البلد من غير تحقيق وتفحّص مع علمهم باختلافهم في
المهارة
الصفحه ٣٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ويستحيون ان ينسبهم الناس الى الجهل ويكرهون ان يسألوا
فلا يجيبون فيطلب الناس العلم من معدنه فلذلك
الصفحه ١١٣ :
«نوّر الله مضاجعهم» ذهبوا الى لزوم مراعاة ذلك.
وعن تقريرات
درس الآية الخوئى «قدسسره» : والوجه
الصفحه ١٤٣ :
على ان
الأعلمية المطلقة لو كانت معتبرة في الولاية ـ بالمعنى المتقدم ـ لكان من اللازم
ان يشار الى
الصفحه ١٤٥ : ـ لا الأعلم بالاضافة الى
البلد ـ وحينئذ يسأل عنه هل يمكن للشخص الواحد التصرف في سهم امام جميع العالم
الصفحه ١٣ :
طريق الاحتياط يذعن العقل بنصب طريق آخر ، وهو التقليد والاستناد إلى من له
الحجّة على الأحكام
الصفحه ٢٩ : الصدوق
باسناده الى زرارة قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ألا تخبرني من اين علمت وقلت ان المسح ببعض الرأس
الصفحه ٣٩ : ؟ الى ان قال : قالت
لي : رحمك الله جئت الى أبي حنيفة صاحب الرأي فقال لي ما عندي في هذا شيء ولكن
عليك
الصفحه ٧٦ :
الاختلاف في فتوى رواة عصر الإمام اختلاف في الحديث نظرا الى اشتراك الفتاوي
ورواياتهم في الاستناد الى السماع
الصفحه ١٢٧ : العدلان
بينهما عن قول ايهما يمضي الحكم قال : «ينظر الى افقههما واعلمهما باحاديثنا
واورعهما فينفذ حكمه ولا
الصفحه ١٦١ : ما عندكم؟» ثم ألتفت إلى أصحابه فقال : «أما لو اذن لهم
في الكلام لأخبروكم ان خير الزاد التقوى
الصفحه ١٦٢ : لانعدام محله وهو النفس
الناطقة ممّا لا يمكن التزام عرف المتشرعة به بل يكون اعتقاد عرف سائر الأديان
الإلهية