الصفحه ١٩ : الإسلامية الإمام الخميني «قدس الله أسرارهم» كلها أمر
منكر شرعا وبدعة وحرام ، ووجّهوا إلى الفقهاء والمجتهدين
الصفحه ٢٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر ولا ضرار» (٧) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «المغرور يرجع إلى من غرّه» (٨) وقوله
الصفحه ٢٥ :
المؤمنين عليهالسلام إلى قثم بن العبّاس : «واجلس لهم العصرين فأفت المستفتي
وعلّم الجاهل وذاكر العالم
الصفحه ٢٦ : الثالثة
مرحلة الفقه
المقارن ، وهذه المرحلة تزامنت مع المرحلتين تاريخيّا ، حيث ان تاريخه يرجع إلى
عهد
الصفحه ٢٧ : ردعه عليهالسلام يكشف عن رضاه بما ارتكز في اذهانهم من المراجعة إلى
الفقهاء.
وعن حسين بن
معاذ عن ابيه
الصفحه ٢٨ : تقضى الحج فرجعت الى مكة فاتت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت يا رسول الله احرمت ولم اطف ولم اسع
الصفحه ٣٣ :
بالافتاء بدون الاستفادة من علومهم الإلهيّة كما هو دأب مخالفيهم كما يوضح ذلك
الأخبار الكثيرة منها ما عن
الصفحه ٤٤ : على قدر كثرة علومهم وجدّهم في ارشاد عباد الله.
وقال الحسن بن
علي عليهماالسلام : «فضل كافل يتيم آل
الصفحه ٤٦ : ء الباطنين إبليس ومردته ... حوّل
الله تعالى تلك المسكنة الى شياطينهم فاعجزهم عن اضلالهم قضى الله تعالى بذلك
الصفحه ٤٧ :
الدليل هو الجامع بينهما وعدم وجوب الاستناد الى واحدة منهما بالخصوص. وأما صور
الشك في الاختلاف في الفقاهة
الصفحه ٤٨ : السيّد في
الذريعة الى اصول الشيعة : وان كان بعضهم عنده اعلم من بعض واورع أو أدين فقد
اختلفوا فمنهم من
الصفحه ٦٤ :
غير فرق بين الموارد ، وذلك لرجوع الشك في مثله إلى الشكّ في الحجّية ومقتضى أصالة
عدم الحجّية في كلّ ما
الصفحه ٦٥ : فلا مناص إلّا من العمل بفتوى الأعلم ، وهذا التقريب إن
لم يرجع إلى التقريب الأوّل فهو تقرير لقاعدة
الصفحه ٦٧ : (٤) والمحقّق القمي (٥) وصاحب الفصول (٦) والعلّامة الكني (٧) في كتاب قضائه إلى جواز تقليد غير الأعلم الأعلم
الصفحه ٧١ : الفتوى خصوصا بملاحظة ان المورد شبهة حكميّة ، ولذا اختلف الحكمان مستندين
إلى حديثين مختلفين وذلك مثل أن