الصفحه ٨٦ :
الأعلم اقرب الى الواقع فهذا الدليل مركّب من صغرى وكبرى امّا الصغرى فهي ان فتوى
الفقيه انّما اعتبرت من جهة
الصفحه ٨٨ : ونهى عنه ولم يرد ذلك
عن طريق التقليد من الفقهاء الأموات ولو كانوا أعلم من الأحياء بمراتب وانه قد جعل
في
الصفحه ٩٧ : تعالى. (١)
ومنها : ما عن أبي محمد العسكري عليهالسلام ... : «فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا
الصفحه ٩٨ : منكم. (١)
وخلاصة مقالتهم
ان المستفاد من الآيات والروايات هو جواز الرجوع الى كل مفت وفقيه وراو لحديثهم
الصفحه ١٠٣ : عليهالسلام كانت فتاوي الفقهاء المفضولين عند وجود الأعلم والأفضل
بطريق اولى فان الأعلم لا يزيد عن نفس الإمام
الصفحه ١٠٥ : ومقدر الحاجة منها.
٢ ـ من جهة
تمييز مصداقه فان العامي كيف يمكن له تمييز مصاديقه مع كون الفقهاء منتشرين
الصفحه ١٠٦ : اهل الفن فهم كما يميزون الأعلم في الطّب والهندسة وغيرهما كذلك اهل الفن
والمتخصّصون في فن الفقه يميّزون
الصفحه ١٠٨ : .
______________________________________________________
أقول : يتضح ما
ذكره قدسسره بذكر امور :
١ ـ انّ سعة
علم الفقه وتفنّن أبوابه وتكثّر انشعاباته وفصوله
الصفحه ١١٣ : على جواز
تقليد العامي للفقيه والعمدة فيه على ما تقدّم السيرة القائمة على لزوم رجوع
الجاهل الى العالم
الصفحه ١١٩ :
فالظاهر ان فتوى الفقيه حجة بالنسبة الى المقلد فإن عارضتها حجة اخرى يلزم اعمال
المرجح وان لم يعلم له مرجح
الصفحه ١٣٣ :
وذكر عليهالسلام محاسنها.
٣ ـ ذكر عواقب
التخلف عنها.
[الاستدلال على ولاية الفقيه المطلقة
الصفحه ١٤٠ : الأدلة القائمة
على ولاية الفقيه ـ حسب ما قدّمناها ـ ليس في شيء منها الدلالة بل ادنى الاشارة
الى اعتبار
الصفحه ١٤٨ : الأزمنة والعصور على وجود فقهاء احياء امناء على الحلال والحرام عرفاء
بزمانهم ليكونوا مرجعا للشيعة وملاذا
الصفحه ١٤٩ : الشهيد
الثاني في المسالك ولم يتحقق الى الآن خلاف ممّن يعتد بقوله من اصحابنا ، فالفقهاء
من معاشر الامامية
الصفحه ١٥٠ :
الشيخ الأعظم الأنصاري حيث إنه بعد نقل الإجماعات من الفقهاء في مسألة عدم جواز
تقليد الميّت ابتداء قال