قائمة الکتاب
الكلام فيما يقتضيه الأصل
٦١
البحث
البحث في مسائل من الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه
١٤٠/١٦ الصفحه ١١٤ : لإجراء قاعدة
الاشتغال والحكم ببقاء ذمته مشغولة بالمأمور به ، إذ لا مقتضى لاعتبار ان يكون كل
جزء منه
الصفحه ١٤٢ :
عبد الحميد فلا بأس.
نعم لا يبعد
اختصاص الولاية بالافضل اذا كان المصرف من الخلافيات بين الاصحاب
الصفحه ١٥٦ : أيضا في ارادة الأحياء مما لا خدشة فيه اذ لا
معنى للإرجاع إلى الميت.
ويرد عليه ان
ظهور هذا القبيل من
الصفحه ١٥٨ : يوم
القيامة بعد انعدامها فتأمل جيدا.
لا يقال : نعم
الاعتقاد والرأي وان كان يزول بالموت لانعدام
الصفحه ١٦٢ : لانعدام محله وهو النفس
الناطقة ممّا لا يمكن التزام عرف المتشرعة به بل يكون اعتقاد عرف سائر الأديان
الإلهية
الصفحه ١٦٣ : الرأي لهرم أو جنون فلحصول القطع من الخارج بعدم جواز تقليد من
طرأ عليه الجنون فانه لا يليق بمنصب الفتوى
الصفحه ١٧٠ :
لا غير بل قد يقال لا يمكن شموله لمحل البحث الّا مجازا لان البقاء على
التقليد ليس تقليدا بالمعنى
الصفحه ١٩ : ودليل العقل ، والأخباريّون لا
يقولون إلّا بالأوّلين بل بعضهم يقتصر على الثاني.
منها : انّ أغلبهم لا
الصفحه ٦٥ : الاشتغال ، ومن المعلوم انه مع
التقريب الأول الذي أوضحناه لا تصل النوبة إليه لتقدّم الدليل الاجتهادي على
الصفحه ٧٥ :
الأعلم وحدها أيضا ليست فاصلة ، بل لا بدّ أن ينضمّ إليها كونه أعدل وأصدق
في الحديث وأورع ، وحينئذ
الصفحه ٨١ : » اي لا يحدّث نفسه بالطمع في الاستفادة من المترافعين فيتوجه الى
الأوفر منهم ثروة او جاها ليستفيد من
الصفحه ١٠٤ : من اصحابهم وامثالهم قد
كان ممّا لا محيص عنه لانه لا يمكن لهم بأنفسهم الجواب لكل من المراجعين
الصفحه ١١٨ : الحجة عليه دون قول الآخر وقد قلنا ان الشك في مثل المقام لا
يكون شكا في أصل التكليف ، لأن التكليف
الصفحه ١٣٠ :
في ضمن البحث لاعتبار الأعلمية في مرجع التقليد وغيرها.
وأما مسألة
ولاية الفقيه فنقول مقدمة لها
الصفحه ١٣٣ :
وذكر عليهالسلام محاسنها.
٣ ـ ذكر عواقب
التخلف عنها.
[الاستدلال على ولاية الفقيه المطلقة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
مسائل من الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه
