الصفحه ٤ : بالعمل بأحكامه تعالى
اجتهادا أو تقليدا أو احتياطا.
الاجتهاد هو الأصل الوحيد
وليعلم انّ
الاجتهاد وهو
الصفحه ٥ :
وقد ظهر ممّا
ذكرنا ان أصل لزوم التقليد عقلي ، ولا يمكن أن يكون تعبّديا وتقليديّا لاستلزامه
حينئذ
الصفحه ٥٣ : الأصحاب مدّعيا عليه الإجماع ، ويدلّ
عليه بعد الأصل ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة الآتية في اختلاف الحاكمين
الصفحه ٥٧ : : انه مع فرض فقدها أجمع تقف حتى تلقى الإمام عليهالسلام.
وهذا غير أصل
التخيير في الترافع والتقليد
الصفحه ٦٦ : التعيينيّة فيما نحن فيه ممّا
لا ترديد فيه.
وهذا الأصل أي
اصالة التعيينية في دوران الأمر بين التخيير
الصفحه ٩٦ : اصل اليك في كل وقت فممن اخذ معالم
ديني؟ قال زكريا بن آدم القمي المأمون على الدّين والدّنيا. قال علي بن
الصفحه ١٠٤ : المتباعدة.
فعن علي بن
المسيّب الهمداني قال : قلت للرضا عليهالسلام : «شقّتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت
الصفحه ١٠٧ : مضافا الى انه ان لم يتم شيء من أدلّة الطرفين فلا
مناص من الرجوع الى الاصل وقد ذكرنا في مستهلّ البحث ان
الصفحه ٣٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم إنه قال كل ما كان في اصل الخلقة فزاد ونقص فهو عيب. فقال
له ابن أبي ليلى حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى
الصفحه ٥٥ : اعراضهم عن الإمام عليهالسلام ليس حجّة عندنا وتعرّف الأفضل ممكن بشهادة أهل الخبرة
كتعرّف أصل الأهليّة
الصفحه ٦٠ : : لعلّ أصل تأهّل المفضول وكونه منصوبا يجري قبضه وولايته مجرى قبض
الأفضل من القطعيات لا ينبغي الوسوسة فيها
الصفحه ٦١ : بجواز تقليد غير الأعلم ومستندهم فاللازم تحقيق الكلام في مقامين :
الأوّل : فيما يقتضيه الأصل كي يرجع
الصفحه ٦٢ :
وتقريب جريان
الأصل فيما نحن فيه حيث ان الأمر دائر بين التخيير والتعيين يتّضح بذكر امور :
الأوّل
الصفحه ٧٢ : ، ولعلّه من قبيل ربّ شهرة لا أصل لها ، وورود
الروايات في مدحه ووثاقته مع وقوع نفسه في سند بعضها ووقوع يزيد
الصفحه ١١٨ : الحجة عليه دون قول الآخر وقد قلنا ان الشك في مثل المقام لا
يكون شكا في أصل التكليف ، لأن التكليف