الصفحه ٢٦ : المصاديق من الاصول والكليات وإن لم يكن في ذلك
الزمان بهذه الكثرة التي بلغت إليها اليوم ، ولكنه ممّا لا يضرّ
الصفحه ٥٠ : اعلم المجتهدين ام
يتخير في تقليد من شاء منهم؟ قولان للأصوليين والفقهاء.
احدهما
: الجواز
لاشتراك
الصفحه ٩٤ : مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا
رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ) فالآية واردة في اصول الدين وموضوع النبوة جوابا
الصفحه ١٠٩ : منهم أكثر احاطة بالقواعد الاصولية والكبريات
العامّة والجمع الآخر منهم أقدر على الجمع بين متعارضات
الصفحه ١٤٧ : إلى نفي
__________________
(١) العروة المسألة ٩ من فصل الاجتهاد والتقليد.
(٢) مفاتيح الاصول
الصفحه ١٦٩ : بذلك.
قال السيد
المجاهد في مفاتيح الأصول بعد البحث واثبات عدم جواز تقليد الميت بالإجماع وغيره :
لا
الصفحه ١٧٠ : العالم فإنها
تدل على اعتبار كونه حيا حال السؤال والرجوع إليه
__________________
(١) مفاتيح الاصول
الصفحه ١٧١ :
__________________
(١) مصباح الاصول ج ٣ ص ٤٦٤
(٢) التنقيح ج ١ ص ٧٨.
(٣) ونحن أيضا قد اخترنا كون التقليد عبارة عن العمل
الصفحه ٦٥ :
الدليل الفقاهتي حكومة أو ورودا مطابقا أو مخالفا.
ثم ان الظاهر
ان ما ذكرنا من كون الأصل في دوران الأمر
الصفحه ١٢٧ : الاورع حجة تعيينية ومقتضى القاعدة هو الأخذ بما يحتمل تعيّنه
للقطع بكونه حجة وامّا ما يشك في حجيته فالأصل
الصفحه ١٦٤ : ذلك
المبنيّ على اصل الصحة والبراءة وغيرهما من قاعدة الاجزاء ونحوها بل ليس هو مصداقا
لقوله عليهالسلام
الصفحه ٥٦ : مع بعده عنه على وجه لا يعلم شيئا من وقائعه
وفرض المسألة أعم من الأوّل على ان أصل فرضها فيما ذكر خال
الصفحه ٥٩ : للقول بوجوب الرجوع إلى الأعلم وجوها :
الأوّل : الأصل ، وهو حرمة العمل بالظن وقد خرج عنه قول
الأعلم
الصفحه ٩١ : بتوضيح تقدم وعرفت ان مقتضى الأصل ايضا ذلك والحريّ حينئذ هو البحث عن ادلة
القائلين بالتخيير بين الأعلم
الصفحه ٩٥ : يراد
الأخذ باطلاقه والآية في مقام بيان اصل الرجوع إلى اهل الذكر وامّا جريان وقوع
اختلاف النظر بين اهل