البحث في مسائل من الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه
١٢٢/١ الصفحه ٤٢ : عليهالسلام في التوقيع الخارج من ناحيته المقدسة بانه فقيه خيّر
مبارك ينفع الله به (١).
وهذا مفيدهم
الذي ورد
الصفحه ٩٦ :
يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر» (١) ودلالتهما على حجية الإفتاء ايضا قد تقدمت في ادلة
القول
الصفحه ١٢٠ :
عن المعارض على المقلد.
نعم ربّما يدعى
انه لا دليل على ان قول المجتهد في نفسه حجة مطلقا ليكون
الصفحه ٨٩ : الحجية والطريقية لقول الفقيه والراوي لحديثهم
الناظر في حلالهم وحرامهم العارف باحكامهم مطلقا ـ أي سوا
الصفحه ٢٣ : اليقين والشك سواء أكان الشك في المقتضى أم الشك في الرافع
فالاستصحاب في كليهما حجّة».
والفرق بين
تفريع
الصفحه ٩٣ : )(٤) وهو كما يدل على حجية خبر الواحد كذلك يدل على حجية
فتوى الفقيه بل دلالته على الثاني من جهة لفظ اهل
الصفحه ١٢١ : بالمخالفة بينه وبين الأعلم باطلاقات الأدلة القائمة على
حجّية فتوى الفقيه من الآيات والأخبار المتقدمتين قال
الصفحه ١٥٦ : على حجية الفتوى من الآيات
والروايات ظاهرة في كون المرجع والمفتى حيّا وذلك كآيتي السؤال والنّفر فان لفظ
الصفحه ١٦٣ :
فتوى المجتهد من قبيل الأول وان شئت قلت : ان جزم الفقيه واظهاره الفتوى
على سبيل الجزم واسطة في
الصفحه ٨٧ :
وامّا الكبرى
فهي استقلال العقل بتقديم اقرب الطرق الى الواقع عند المعارضة لأن المفروض حجية
الصفحه ١٣٦ : ولا يسع المجال فعلا
لتوضيحه ولكنه نشير اليه اجمالا :
فممّا جاء في
باب الحج ولزوم نصب الوالي اميرا
الصفحه ٧ : رحى الاستنباط عند
فقهاء الإماميّة في عامّة الأدوار والأعصار وبالممارسة فيها تحصل القوّة القدسيّة
التي
الصفحه ٩ : الامتثال لأحكام الله الواقعيّة التي قد صارت منجّزة عليه بسبب
علمه بها اجمالا لا بدّ من أن يستند إلى الحجّة
الصفحه ٩٠ : مستقلا هذا مضافا الى ان فتاوي الفقيه التي يأخذها
المقلد ويعمل بها ليس كلها حجة بلحاظ كونها طريقا إلى
الصفحه ١١٩ :
فالظاهر ان فتوى الفقيه حجة بالنسبة الى المقلد فإن عارضتها حجة اخرى يلزم اعمال
المرجح وان لم يعلم له مرجح