البحث في مسائل من الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه
١٥٨/٣١ الصفحه ١٤٣ :
على ان
الأعلمية المطلقة لو كانت معتبرة في الولاية ـ بالمعنى المتقدم ـ لكان من اللازم
ان يشار الى
الصفحه ١٤٥ : ـ لا الأعلم بالاضافة الى
البلد ـ وحينئذ يسأل عنه هل يمكن للشخص الواحد التصرف في سهم امام جميع العالم
الصفحه ١٥٧ :
الأول : الاستصحاب وتقريره من وجوه.
١ ـ تقريره
بالنسبة الى المفتي فيقال : إن حجية رأيه حال حياته
الصفحه ١٥٩ : مع الاعتقاد بالإسلام لانّ هذا الدّين الحنيف في سبيل
سوق الإنسان إلى مراحل كماله قد أوجد تحوّلا في
الصفحه ١٧٢ :
بالنّظر إلى ما
كان يولّيه الإمام الرّاحل «قدّس الله نفسه الزكيّة» وما يولّيه مقام القيادة
سماحة آية الله
الصفحه ١٣ :
طريق الاحتياط يذعن العقل بنصب طريق آخر ، وهو التقليد والاستناد إلى من له
الحجّة على الأحكام
الصفحه ١٤ : بزوجيّة الأربعة بمجرد التفاته إلى انقسامها بمتساويين
، ومن المعلوم ان الفطري بهذا المعنى هو كون العلم نورا
الصفحه ٢٩ : الصدوق
باسناده الى زرارة قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ألا تخبرني من اين علمت وقلت ان المسح ببعض الرأس
الصفحه ٧٦ :
الاختلاف في فتوى رواة عصر الإمام اختلاف في الحديث نظرا الى اشتراك الفتاوي
ورواياتهم في الاستناد الى السماع
الصفحه ٨٨ :
الى الواقع. كما اذا كات اوثق من الاخرى مع ان حجية الطرق والأمارات من باب
الطريقية الى الواقع
الصفحه ٩٨ : تقليد الأعلم واجبا لوجب ان يقول الامام عليهالسلام من اول الأمر ارجعوا الى اعلم علمائكم مطلقا او من
الصفحه ١٢٧ : العدلان
بينهما عن قول ايهما يمضي الحكم قال : «ينظر الى افقههما واعلمهما باحاديثنا
واورعهما فينفذ حكمه ولا
الصفحه ١٦١ : ما عندكم؟» ثم ألتفت إلى أصحابه فقال : «أما لو اذن لهم
في الكلام لأخبروكم ان خير الزاد التقوى
الصفحه ١٦٢ : لانعدام محله وهو النفس
الناطقة ممّا لا يمكن التزام عرف المتشرعة به بل يكون اعتقاد عرف سائر الأديان
الإلهية
الصفحه ٥ : الدّور أو التسلسل ، لأنّ وجوب الرجوع إلى زيد «المجتهد مثلا» لو كان بتقليد
عمرو «المجتهد» ننقل الكلام إلى