الصفحه ١٢٨ :
والگلبايگاني ايضا عدم كون الأورعية من المرجحات.
واما ما ذكره
صاحب الجواهر والعلّامة الرشتي من
الصفحه ١٣٢ : عليهالسلام في خطبته التي خطبها في صفين : «ثم جعل سبحانه من حقوقه
حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض فجعلها
الصفحه ١٣٣ : الوالي المتصف بصفات العلم والعدل
والتدبير ورعاية حقه ومراعاته لحقوق الرعية.
وايضا من
المعلوم ان اختلاف
الصفحه ١٥٤ :
فى اعتبار الحياة في المفتي (١)
الثاني : من الأدلة التي أقاموها على عدم جواز تقليد الميّت هو
الصفحه ١٥٧ :
الأول : الاستصحاب وتقريره من وجوه.
١ ـ تقريره
بالنسبة الى المفتي فيقال : إن حجية رأيه حال حياته
الصفحه ١٧٥ : ................................................ ١١٨
هل الأورعيّة من المرجّحات؟.................................................... ١٢٥
مسألة ولاية
الصفحه ١١ :
يخفى من عدم صحّة المقدّمة الثانية ، فإن التقليد حينئذ نفس العمل الكذائي لا انه
مسبوق به ومتوقّف عليه
الصفحه ٢٦ : المصاديق من الاصول والكليات وإن لم يكن في ذلك
الزمان بهذه الكثرة التي بلغت إليها اليوم ، ولكنه ممّا لا يضرّ
الصفحه ٤٧ : (١).
______________________________________________________
هل يجب تقليد الاعلم؟
إذا كان هناك
مجتهدان احدهما أعلم من الأخر فهل يتعيّن عليه تقليد الأعلم أو
الصفحه ٧١ : بالإجماع المركّب .. (١) وفي رسالة العلامة ميرزا حبيب الله الرشتي : تمسّك بهذه
الرواية غير واحد من الأعاظم
الصفحه ٨٠ : الوقوع في الاشتباه دائما من جهة تحيّل
المترافعين فيعرض له رأي ثم يكشف له انه خلاف الحق ، وهذا إذا كان
الصفحه ١١٤ : لإجراء قاعدة
الاشتغال والحكم ببقاء ذمته مشغولة بالمأمور به ، إذ لا مقتضى لاعتبار ان يكون كل
جزء منه
الصفحه ١٢٤ : الثاني الإجماع ... وهو الظاهر من
المقبولة ، ويؤيده ما ورد في انه لا يحلّ الفتيا الّا لمن كان اتبع اهل
الصفحه ١٢٩ : .
فالمستفاد من
اخبار اهل البيت عليهمالسلام وآثارهم ان للفقيه شئونا مختلفة :
١ ـ كونه مرجعا
للتقليد والفتيا
الصفحه ١٤٧ : الشيخ الأعظم الأنصاري : القول بعدم الجواز هو المعروف عند الإماميّة وهو الذي
دعت جماعة من أجلّاء الأصحاب