الصفحه ٧٨ : الجوب
عنه بما ذكرناه في الجواب عن الاستدلال بالمقبولة من عدم الملازمة بين باب القضاء
والإفتاء والتقليد
الصفحه ٧٩ : ». (٣)
وفيه ما ذكرنا
في سابقه من عدم الملازمة بين باب القضاء والإفتاء ودلالته على الافضلية الإضافية
مع كون
الصفحه ٨١ :
الحق إذا كشف له حفظا لجاهه وخوفا من الشناءة كما يفعله قضاة السوء.
٥ ـ «ولا تشرف
نفسه على طمع
الصفحه ١٠٥ : ء والاستفتاء من غير المعصوم في زمانهم وبمرأى ومنظرهم عليهمالسلام ليأتلفوا ذلك ولئلّا يتوهّم ان الإفتاء في زمن
الصفحه ١١٩ :
الصورة «اي بصورة العلم بمخالفة فتوى الأعلم لفتوى غير الأعلم» وأوضح من ذلك كله
اختصاص المقبولة واخواتها
الصفحه ١٣٥ :
ومعونتهم وفي الله لكل سعة ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه وليس يخرج
الوالي من حقيقة ما الزمه
الصفحه ١٤٨ : غيرهما باشتراط حياة المجتهد في جواز
العمل بقوله ولم يتحقق إلى الآن في ذلك خلاف ممن يعتدّ بقوله من اصحابنا
الصفحه ٢٩ : وكذا دلالتها على عدم الردع.
ويستفاد من
سؤال الحسين بن روح عن ابي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام ومما
الصفحه ٣٨ :
يعطي أبا حنيفة منها جزء فلم يعلم كم الجزء منها فسأل أبا حنيفة وغيره عن
ذلك فقالوا هو الربع فأمره
الصفحه ٤٩ : (١).
ولكن الظاهر
عدم استقامة ما قاله فان الذاهب الى القول الثاني على ما وجدنا كلماتهم هو جمع من
الفحول فمنهم
الصفحه ٦٨ :
الأفضل (١) وعليه فنقل الإجماع من السيّد أيضا في المسألة في غير
محله.
وثالثا
: انه اجماع
مدركيّ
الصفحه ٨٢ :
من المتداعيين او غيرهما فينقدح في نفسه العجب ويظهر الكبر ولا يؤثر فيه
تحريض الغير فيجلب نظره الى
الصفحه ٨٦ : الإمكان ـ أمرا لازما بحيث يرون المخالف في ذلك
مستحقا للتوبيخ والمؤاخذة وما ذكره «قدس سرّه» من المراجعة الى
الصفحه ١٢٠ : اللازم التعارض في فتوى
الأعلم وغيره لم لا يكون الحجة هي فتوى اعلم الناس في كل زمان من دون ان يكون فتوى
الصفحه ١٥٠ : المكلفين
والعقل يتنزّل مع تعذر العمل بالاحتياط الى العمل بالظن والظنّ لا يفرّق فيه بين
حصوله من فتاوي