الصفحه ١٢٦ :
يدعى اقتضاء اورعيته الفحص وبذل الجهد زيادة عما يصدر من العادل فيكون قوله
اوثق من حيث الاستكشاف عن
الصفحه ١٣٨ : وحرامه (٩) فإنها قابلة للمناقشة من حيث السند او الدلالة ولكن
الطريق الذي سلكناه لاثبات الولاية المطلقة
الصفحه ١٣٩ :
وبالجملة
الظاهر عندنا ان الولاية المطلقة للفقيه مع الالتفات الى ما بيّناه من معارف
الإسلام
الصفحه ١٧٢ : الخامنه اى «مدّ ظله» من التّطوير والحركة في الحوزات العلميّة
وبالنظر إلى انّ حوزة اصفهان العلميّة تمتدّ
الصفحه ١٤ : : أن الجمع بين البداهة والفطرة والجبلّة لإثبات جواز
التقليد لا يخلو عن شيء ، إذ الظاهر من كون الشي
الصفحه ٢٨ : بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء عنكم ويجيء الرجل لا أعرفه
ولا أدري من هو فأقول جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان
الصفحه ٣٩ :
ابن بكير عن محمد بن مسلم قال : إني لنائم ذات ليلة على السطح إذ طرق طارق
فقلت من هذا؟ فقال شريك
الصفحه ٥٥ : المعتبرة في القاضي» فيهما «فإن قلّد»
الإمام «الأفضل جاز قطعا» وإن كان المفضول أورع لأنّ ما عند الأفضل من
الصفحه ٨٥ :
وما يرى من
الرجوع إلى أيّ من الأطبّاء في البلد من غير تحقيق وتفحّص مع علمهم باختلافهم في
المهارة
الصفحه ١٧١ : لا بدّ
في الخروج عن مخالفة الإجماع القائم على عدم جواز التقليد للميت ، وقد ذكرنا ان
المتيقّن منه هو
الصفحه ٧ :
والدراية ، وذلك لأنّ غالب الأحكام الشرعية يستفاد من الأخبار المأثورة عن أهل
البيت عليهمالسلام وليس كل خبر
الصفحه ٤٠ :
باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس ونحوها من
الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام
الصفحه ٥٣ : ... ومنها :
العدالة ..
ومنها : أن يكون ضابطا ..
ومنها : أن
يكون حيّا ...
ومنها : أن لا
يكون مجتهد آخر
الصفحه ٥٨ :
وأغرب من ذلك
الاستناد إلى الإجماع المحكىّ عن المرتضى في ظاهر الذريعة والمحقّق الثاني في صريح
الصفحه ٧٦ : ينشأ نزاعهما من
جهة الاشتباه في الحكم الشرعي فيرجعان الى من يحكم بينهما بالفتوى دون القضاء
والظاهر ان