الصفحه ١٠٦ :
العامي في اقصى نقاط العالم والاستدلال بهذا الدليل قد صدر من الجواهر (١) وصاحب الفصول
الصفحه ١٦٤ :
الحكم.
ويستفاد من خبر
الحسين بن روح المروي في كتاب الغيبة للشيخ أبي محمد الحسن بن علي
الصفحه ٦ : القواعد التي قد تكفّل هذا العلم
لتشييدها وتنقيحها سواء أكانت من المسائل المرتبطة بالألفاظ وهيآتها أم من
الصفحه ١٦ : على عمل مستحدث لم يتّصل بزمانهم عليهمالسلام فلا يمكن استكشاف امضاء الشارع لمثله ، وما نحن فيه من
هذا
الصفحه ٢١ :
الجواب عن شبهة الأخباريين
والّذي يظهر من
المراجعة إلى أخبار أهل البيت عليهمالسلام وآثارهم انّ
الصفحه ٢٧ :
كثيرة ، منها : «الخلاف» و «التذكرة» و «المنتهى» و «المعتبر» فيذكر فيها
المختارات من الفروع في
الصفحه ٩٣ : )(٤) وهو كما يدل على حجية خبر الواحد كذلك يدل على حجية
فتوى الفقيه بل دلالته على الثاني من جهة لفظ اهل
الصفحه ١٠٢ :
سنده أيضا الى أصل لزوم الرجوع الى الفقهاء من الشيعة المتّصفين بهذه
الأوصاف لأن العبارة التي قبلها
الصفحه ١٠٩ :
والجمع الآخر منهم أكثر اطلاعا على اقوال فقهاء العامة في عصر صدور الأخبار من
الأئمة المعصومين عليهمالسلام
الصفحه ١٤٣ :
على ان
الأعلمية المطلقة لو كانت معتبرة في الولاية ـ بالمعنى المتقدم ـ لكان من اللازم
ان يشار الى
الصفحه ١٤٥ :
حكومته.
ومن العجيب انه
جعل في كلامه التصرف في سهم الامام عليهالسلام لأعلم من في الارض مطلقا
الصفحه ٧٤ :
الروايات من جهة كونها موافقة للمشهور أو مخالفة له مع ان شأن المترافعين
ومهمّتهما ليس هو النظر في
الصفحه ٨٧ :
الأمارات التي ـ منها فتوى الفقيه ـ على الطريقية دون السببية.
ونتيجة
المقدمتين ليست الّا لزوم تقليد الأعلم
الصفحه ٨٩ :
حجة من باب الظن الخاص ومن باب الطريقية دون البعض الآخر منها فجعل لبعض
الأمارات القائمة على
الصفحه ١٠٠ : فقهاء العامة والأخذ منهم.
ففي مقبولة عمر
بن حنظلة بعد السؤال عن أبي عبد الله عليهالسلام عن رجلين من