الصفحه ٥٢ : منها المقبولة (١) وخبر داود بن الحصين (٢) وخبر النميري. (٣)
وأجاب عن الأول
: بأنّ حجيّة التقليد
الصفحه ٩٩ : ء من دين
الله فلم يكن عندهم اثر عن رسول الله ردّوه الى الله والى الرسول وإلى اولي الأمر
منهم لعلمه
الصفحه ١٤٢ : نظرا الى كون الافضل واعلم العصر هو اللائق بهذه المناصب
الجليلة من قبل الامام عليهالسلام الّا ان الأول
الصفحه ١٧ :
الرواية والفتوى ممّا لا يخفى فالأوّل ليس إلّا حكاية ما سمعه من المعصوم عليهالسلام بلا واسطة أو بواسطة
الصفحه ١٥٣ : .
الأوّل : الإجماع المدعي في كلمات جماعة من الأكابر كالشهيد
وامثاله ولا يخفى انه لا تضرّ بدعوى الإجماع في
الصفحه ١٩ : ودليل العقل ، والأخباريّون لا
يقولون إلّا بالأوّلين بل بعضهم يقتصر على الثاني.
منها : انّ أغلبهم لا
الصفحه ٢٢ :
الأخبار ، وقلّما يتّفق باب من أبواب الفقه يكون خاليا من تعارض الأخبار.
وسادسة منها :
تدل على
الصفحه ١٢٢ : : انّ مقتضى ما ذكرناه من الدّليل في الصّورة الاولى هو وجوب الفحص في هذه
الصّورة أيضا ، لأنّه إذا لم يرد
الصفحه ١٢٧ : ء وباب
الافتاء فلا يكون ما هو المرجح في الأول مرجحا في الثاني ايضا والسرّ فيه ظاهر حيث
ان الخصومة لا بدّ
الصفحه ١٥١ : إلى جواز تقليد غير الأعلم وامّا المسألة الأولى فلا خلاف فيها بيننا كما
قلنا والإجماع فيها بمكانة من
الصفحه ٩ : الامتثال لأحكام الله الواقعيّة التي قد صارت منجّزة عليه بسبب
علمه بها اجمالا لا بدّ من أن يستند إلى الحجّة
الصفحه ١١١ :
مع عدم العلم بالمخالفة فيجوز التقليد من أيّ واحد منهما من دون فحص وامّا
على ما سيأتي منّا في تلك
الصفحه ١٥٦ : على حجية الفتوى من الآيات
والروايات ظاهرة في كون المرجع والمفتى حيّا وذلك كآيتي السؤال والنّفر فان لفظ
الصفحه ١٦٨ :
وأورد عليه
المحقق الخراساني في الكفاية بعين الإيراد الذي اورده في التقليد الابتدائي من ان
الموضوع
الصفحه ٤ :
جهة كونه عاقلا ومن جهة ايمانه بخالقه وصفات جلاله وجماله وانه تعالى بلطفه
ومنّه «قد بعث فيهم رسله