الصفحه ١٤٩ : : وقد
استدل القائلون بعدم الجواز على وجوه.
الأول
: الإجماع ،
وقد نقلنا شطرا من كلماتهم الدالة على كون
الصفحه ٢٣ : الفروع على الأصول الذي هو الاجتهاد وبين استخراج الحكم من الأشباه والنظائر
ممّا لا يخفى.
فالأوّل هو
الصفحه ٨ : للعامي على التقليد؟
أما الأول :
فنقول :
التقليد لغة :
من القلادة ، وهي الّتي تجعل في العنق ، في عنق
الصفحه ١٢٣ : ؟ وجهان ،
ظاهر الأدلة يقتضي الأول ، ثم على تقدير العلم بأفضلية البعض فهل يمنعه من الرجوع
إلى المفضول مطلقا
الصفحه ١٣ :
طريق الاحتياط يذعن العقل بنصب طريق آخر ، وهو التقليد والاستناد إلى من له
الحجّة على الأحكام
الصفحه ٦٢ :
وتقريب جريان
الأصل فيما نحن فيه حيث ان الأمر دائر بين التخيير والتعيين يتّضح بذكر امور :
الأوّل
الصفحه ٩١ :
هذه هي ادلة
القائلين بوجوب تقليد الأعلم وقد عرفت انها كلّها مخدوشة الّا الثالث منها وهي
السيرة
الصفحه ١١٨ :
بحرمته فيتخيّر بينهما للعلم بوجوب تقليد الأعلم وهو مردّد بين شخصين أو
اشخاص من غير ترجيح لبعضهم
الصفحه ١١٦ : يميّزه بعينه ففي المسألة صور :
الاولى
: العلم
بالتّفاضل مع العلم بمخالفة فتوى البعض لبعض آخر.
الثانية
الصفحه ٢٠ :
وقد ورد في
كلمات الأخباريّين التّشنيع الشديد والافتراء الواضح على الجمّ الغفير من علمائنا
امنا
الصفحه ٧٣ : . (٣)
وأمّا
ثانيا : فإنها تدل
على نفوذ الحكم الثاني بعد صدور الحكم من الحاكم الأول ، وهو ممّا تسالم الأصحاب
الصفحه ٥٠ :
: وهو الأشهر
بين الأصحاب المنع لان النظر بقول الأعلم اقوى منه بقول المفضول واتباع الاقوى
اولى ورواية عمر
الصفحه ٨٨ :
الى الواقع. كما اذا كات اوثق من الاخرى مع ان حجية الطرق والأمارات من باب
الطريقية الى الواقع
الصفحه ١٦٣ :
فتوى المجتهد من قبيل الأول وان شئت قلت : ان جزم الفقيه واظهاره الفتوى
على سبيل الجزم واسطة في
الصفحه ٣٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ردّوه الى الله والى الرسول وإلى اولي الأمر منهم لعلمه
الذين يستنبطونه منهم من آل محمد