الصفحه ٥٩ : والمفتاح والجواهر من كتب الفقه وفي القوانين والمناهج
والفصول من كتب الأول وغير ذلك من كتب العلمين وفي
الصفحه ٥٦ : مع بعده عنه على وجه لا يعلم شيئا من وقائعه
وفرض المسألة أعم من الأوّل على ان أصل فرضها فيما ذكر خال
الصفحه ٥٧ : هذا المطلب (٤) حتى انّ بعضا منهم جعل مقتضاها ذلك مع العلم بالخلاف
الذي عن جماعة من الأول دعوى الإجماع
الصفحه ٦٠ : واجماع المرتضى في مسألة الإمامة.
ولو كان الرجوع
إلى الأعلم واجبا لوجب أن يقول الإمام عليهالسلام من أول
الصفحه ٩٨ : تقليد الأعلم واجبا لوجب ان يقول الامام عليهالسلام من اول الأمر ارجعوا الى اعلم علمائكم مطلقا او من
الصفحه ١٠ : به. (١)
كما انه من
الأوّل ما في كلمات بعضهم في مسألة العدول عن الحيّ إلى الحيّ المساوي فإنه لا
يجوز
الصفحه ١٥٧ :
الأول : الاستصحاب وتقريره من وجوه.
١ ـ تقريره
بالنسبة الى المفتي فيقال : إن حجية رأيه حال حياته
الصفحه ٨٤ :
ومنها
: ما رواه أيضا
في البحار عن الإمام الجواد عليهالسلام قال مخاطبا عمّه : «يا عمّ إنه عظيم
الصفحه ١١٢ : ؟
فلو كان هناك
مجتهدان احدهما يقول بعدم جواز الصلاة في اللباس المشكوك والآخر يقول بالجواز فيه
فقلد الأول
الصفحه ١٦٧ : به من المسائل فيجوز في القسم الأول ولا يجوز في
القسم الثاني وهو ما في وسيلة السيد الفقيه الآية أبي
الصفحه ١٥٥ :
الأول.
وفي الجمع بين
التقريبين مما لا يخفى من الاشكال لأنه مع جريان الأصل بالتقريب الأول لا تصل
النوبة
الصفحه ١٢ :
العمل على رأي المجتهد الأوّل أو هو بدويّ لا يشمل شيئا من ذلك.
وعليه ففي كلّ
مورد من الموارد
الصفحه ٦٥ : فلا مناص إلّا من العمل بفتوى الأعلم ، وهذا التقريب إن
لم يرجع إلى التقريب الأوّل فهو تقرير لقاعدة
الصفحه ١٤٧ : ؟
والكلام فيه
يقع في مقامين :
الأول
: في التقليد
الابتدائي.
الثاني : في البقاء على تقليده.
وامّا
الصفحه ٧٢ : إلى
دلالتها على اعتبار الأعلمية في باب التقليد.
أمّا الجهة
الأولى : فلا بحث في اعتبار من تأخّر عن