الصفحه ١٢١ : بالمخالفة بينه وبين الأعلم باطلاقات الأدلة القائمة على
حجّية فتوى الفقيه من الآيات والأخبار المتقدمتين قال
الصفحه ١٤٠ : الأعلم في باب التقليد انما يختص بباب رجوع
الجاهل الى العالم المرتبط بالتقليد هذا من جهة ومن جهة اخرى ان
الصفحه ٤٢ : عليهالسلام في التوقيع الخارج من ناحيته المقدسة بانه فقيه خيّر
مبارك ينفع الله به (١).
وهذا مفيدهم
الذي ورد
الصفحه ٦٧ : المشهور بين الأصحاب بل عن المحقّق الثاني الإجماع عليه ،
وعن ظاهر السيّد في الذريعة كونه من المسلّمات عند
الصفحه ١٠٨ : مما لا يخفى على أحد فإنّه من
حيث تكفّله لجميع شئون الحياة وبيانه للمعارف والقواعد الكثيرة للامور
الصفحه ١١٠ :
ثم ان ما
سنذكره من وجوب الفحص عن الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم يأتي هنا ايضا فيجب
عليه الفحص
الصفحه ١٢٥ :
الراجح انتهى (١).
وفي العروة في
المسألة ١٣ من مسائل الاجتهاد والتقليد :
اذا كان هناك
مجتهدان
الصفحه ١٢٨ :
والگلبايگاني ايضا عدم كون الأورعية من المرجحات.
واما ما ذكره
صاحب الجواهر والعلّامة الرشتي من
الصفحه ١٣٢ : عليهالسلام في خطبته التي خطبها في صفين : «ثم جعل سبحانه من حقوقه
حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض فجعلها
الصفحه ١٣٣ : الوالي المتصف بصفات العلم والعدل
والتدبير ورعاية حقه ومراعاته لحقوق الرعية.
وايضا من
المعلوم ان اختلاف
الصفحه ١٧٥ : ................................................ ١١٨
هل الأورعيّة من المرجّحات؟.................................................... ١٢٥
مسألة ولاية
الصفحه ١١ :
يخفى من عدم صحّة المقدّمة الثانية ، فإن التقليد حينئذ نفس العمل الكذائي لا انه
مسبوق به ومتوقّف عليه
الصفحه ٤٧ : (١).
______________________________________________________
هل يجب تقليد الاعلم؟
إذا كان هناك
مجتهدان احدهما أعلم من الأخر فهل يتعيّن عليه تقليد الأعلم أو
الصفحه ٧١ : بالإجماع المركّب .. (١) وفي رسالة العلامة ميرزا حبيب الله الرشتي : تمسّك بهذه
الرواية غير واحد من الأعاظم
الصفحه ٨٠ : الوقوع في الاشتباه دائما من جهة تحيّل
المترافعين فيعرض له رأي ثم يكشف له انه خلاف الحق ، وهذا إذا كان