الصفحه ١٥٢ :
الاستصحابات الجارية أو المتوهم جريانها بتقريبات مختلفة من استصحاب حجية
الفتوى (اي فتوى الميّت
الصفحه ١٥٨ :
ويكون حشره في القيامة انّما هو من باب اعادة المعدوم وان لم يكن كذلك
حقيقة لبقاء موضوعه وهو النفس
الصفحه ١٥٩ :
والميّت بنظر العرف متباينان والحشر في نظر العرف من باب اعادة المعدوم
فالموضوع غير باق جزما
الصفحه ١٦١ :
صالحا واجرى صدقة وسنّ سنّة حسنة.
وقال أمير
المؤمنين عليهالسلام وقد رجع من صفين فاشرف على
الصفحه ١٦٢ : ايضا ذلك فان بقاء الإنسان بعد موته وعدم فنائه به من اركان كل الأديان
الالهيّة وإن ارادوا من العرف غير
الصفحه ٥٤ : غيرهما عليه كما عرفت.
على ان الظاهر
من المانعين عدم جواز الرجوع إلى المفضول مع امكان الرجوع إلى الأفضل
الصفحه ١٣٦ : قال صاحب الجواهر : وهذا القول اي كون جميع الخمس للامام عليهالسلام لا يخلو من قوة وفي باب الأنفال ان
الصفحه ١٤١ :
في مباشرته الاجتهاد حكمها فيجب اعتبار الأعلم اولا؟ لم اجد نصّا في هذا
الباب لأحد من الاصحاب ولكن
الصفحه ١٦٠ : إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَمِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى
يَوْمِ يُبْعَثُونَ)(٤)
والمستفاد من
الصفحه ٤١ : المراجعة إلى تلك الكتب والجوامع الّا تفريع الفروع على
الاصول الواصلة اليهم من ائمتهم والجمع بين اخبارهم
الصفحه ٧٥ : المتعارضتين
فالأوصاف الواردة في الرواية راجعة إلى باب القضاء وأجنبيّة من باب الفتوى.
وأمّا
ثالثا : فلأن
الصفحه ٩٤ : العبارة أي (فَسْئَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) قد وقعت في موردين وهما الآية ٤٣ من
الصفحه ١٠٧ : ء منها وامّا الوجوه التي استدل بها على لزوم تقليد الأعلم فقد عرفت قوة
الثالث منها وتماميته عندنا هذا
الصفحه ١١٣ : في ذلك ان صحة كل جزء من الأجزاء الارتباطيّة
مقيّدة بما اذا أتى بالجزء الآخر صحيحا فمع بطلان جزء من
الصفحه ١١٧ :
الاحتياط وجب عليه الفحص عن الأعلم فلو عمل بفتوى احدهما من غير فحص عن
اعلميّته لم يحصل له القطع