قائمة الکتاب
اعتبار العمل في جواز البقاء
١٧١
البحث
البحث في مسائل من الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه
١٥٣/١ الصفحه ١٧٥ : الفقيه............................................................ ١٣٠
ولاية الفقيه المطلقة
الصفحه ١٤٥ : ولاية الفقيه ـ على ما تقدم ـ ثبوتها للفقيه بما هو فقيه
واحتمال اعتبار الأعلمية ولو الاضافية مما يدفعه
الصفحه ١٣٩ : قصر ولاية الفقيه على الأيتام
والمجانين والأوقاف التي لا متولى لها والوصايا التي لا وصيّ لها ونحو ذلك
الصفحه ١٣٧ : ـ «من عدم ثبوت الولاية
المطلقة للفقيه وانه لا ولاية له الّا في الفتوى والقضاء والامور الحسبيّة وامّا
الصفحه ١٤٢ : البحث في ان
ولاية الفقيه بالمعنى المتقدم هل يشترط فيها الأعلمية او انها ثابتة لمطلق الفقيه؟
وقال
الصفحه ١٣٠ :
في ضمن البحث لاعتبار الأعلمية في مرجع التقليد وغيرها.
وأما مسألة
ولاية الفقيه فنقول مقدمة لها
الصفحه ١٣٣ :
وذكر عليهالسلام محاسنها.
٣ ـ ذكر عواقب
التخلف عنها.
[الاستدلال على ولاية الفقيه المطلقة
الصفحه ١٤٠ : الأدلة القائمة
على ولاية الفقيه ـ حسب ما قدّمناها ـ ليس في شيء منها الدلالة بل ادنى الاشارة
الى اعتبار
الصفحه ١٠٢ : قال عليهالسلام : في آخره وذلك لا يكون الّا بعض فقهاء الشيعة.
فظهور الخبر في
انه في مقام النهي عن
الصفحه ١٣٦ : رسالة على اساس جميع هذه
الروايات وتنظيمها على ابواب الفقه ومع الاسف لا تحضرني الآن.
الرابع
: ان
الصفحه ١٦ : القبيل ، فإنّه وإن ورد لفظ «التفقّه في الدين» في الكتاب العزيز ، وألفاظ «الفقه»
و «الفقيه» و «الفقها
الصفحه ٨٧ : هو افضل الأحياء أو موافقة
لفتوى المشهور من الفقهاء. (٢)
واجيب بمنع
الكبرى ايضا بانه لا دليل على ان
الصفحه ١٧ : الفقه والتفقّه والرجوع إلى الفقيه هو أمر
مستحدث لا يمتدّ إلى زمان المعصومين عليهمالسلام.
ومجرّد
الصفحه ٤١ : عليهمالسلام كانوا يعلمون بان الفقهاء في هذه العصور ما كان لهم
محيص في استخراج الأحكام الشرعية الّا المراجعة
الصفحه ١٢٩ :
لا يعتبر الأعلمية فيما امره راجع إلى المجتهد الّا في التقليد واما
الولاية على الايتام والمجانين
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
مسائل من الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه
