الصفحه ٨٦ : وامثال ذلك ممّا يعلم انه لو حكم العقل الزاما بالترجيح لما
تكون تلك الأعذار وجيهة لدى العقل هذا مع علمهم
الصفحه ٨٧ : الجاهل الى الفقيه كعنواني
العالم والفقيه وغيرهما صادقة على كل من الأعلم وغير الأعلم وهذا يكفي في الحكم
الصفحه ٩٥ :
وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه
فإنما استخف بحكم الله
الصفحه ١٠٤ : ردّ الحكم الى غيره اجماعا انتهى. (١)
وفيه ان ارجاع
الأئمة عليهمالسلام الناس الى امثال هؤلاء الاشخاص
الصفحه ١١١ :
التقليد في اجزاء العمل الواحد وفي شرائطه كالصلاة مثلا؟ بان يقلّد في حكم بعض
اجزائها كجلسة الاستراحة عن بعض
الصفحه ١١٢ :
بعض وفي حكم بعض الشرائط كحكم اللباس المشكوك عن آخر.
وعلى تقدير
دلالتها على جواز التّبعيض في
الصفحه ١١٣ :
مختلفين في مستند الحكم بالبطلان لاستناده عند احدهما الى ترك السورة متعمدا ويراه
الآخر مستندا الى تركه
الصفحه ١١٤ : لإجراء قاعدة
الاشتغال والحكم ببقاء ذمته مشغولة بالمأمور به ، إذ لا مقتضى لاعتبار ان يكون كل
جزء منه
الصفحه ١١٧ : بفراغ ذمّته لاحتمال ان يكون الأعلم غيره فمقتضى حكم
العقل بلزوم تحصيل الفراغ اليقيني بعد الاشتغال اليقيني
الصفحه ١١٨ : على بعض.
ومما ذكرنا ظهر
حكم الصورة الثالثة ـ اذ هي تشترك مع الاولى في العلم بالاختلاف بينهما في
الصفحه ١٢٣ : في الاستصحابات العدميّة
بنحو السلب بانتفاء المحمول.
وقد ظهر ممّا
ذكرنا حكم الصورة الرابعة ، إذ هي
الصفحه ١٣٠ : وإلههم له الخلق والأمر وله السلطة والتصرف في ملكه باي نحو شاء
بالاستحقاق الذاتي وسلطنة غيره ونفوذ حكمه
الصفحه ١٣٣ : ولا الخائف للدول فيتخذ قوما دون قوم ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق
ويقف بها دون المقاطع ولا
الصفحه ١٤٠ : مفاتيح الاصول في بحث تقليد الأعلم : التاسع هل
حكم غير الاستفتاء والترافع من سائر ما يشترط
الصفحه ١٤١ :
في مباشرته الاجتهاد حكمها فيجب اعتبار الأعلم اولا؟ لم اجد نصّا في هذا
الباب لأحد من الاصحاب ولكن