الصفحه ١٥٢ : كان فتواه موافقة للمشهور أو الاحتياط فان في مثله يمكن دعوى حكم العقل
بتعيّن الأخذ بفتوى الميت
الصفحه ٤ : الحجّة على الحكم الشرعي ، ويقتضيه ارتكاز العامي وفطرته
الحاكمة برجوع الجاهل إلى العالم ، وعليه أيضا جرى
الصفحه ٥ : تعريفه انه : تحصيل الحجّة على الحكم عن ملكة.
الصفحه ١٣ : .
وهذا الذي
نعبّر عنه ب «التقليد» ورجوع الجاهل إلى العالم ليس إلّا حكم العقل ، وعليه جرى
أيضا بناء العقلا
الصفحه ١٤ : لأجل هذا الحكم الفطري الارتكازي أهمل المحقّق
الخراساني هنا الاستدلال ببناء العقلاء على جواز التقليد مع
الصفحه ١٥ :
على جواز التقليد :
أحدهما
: حكم العقل
المستقل ، وهو الذي عبّر عنه صاحب القوانين ب «بديهة العقل
الصفحه ٢٣ : الفروع على الأصول الذي هو الاجتهاد وبين استخراج الحكم من الأشباه والنظائر
ممّا لا يخفى.
فالأوّل هو
الصفحه ٢٩ : عليهمالسلام لأصحابهم كيفية استنباط الحكم ولزوم حمل المجمل على
المبيّن والظاهر على الاظهر والنص ما يلي :
روى
الصفحه ٣٤ : مقتبسا من ضياء علومهم عليهالسلام كان افتاء بغير علم وقد قال ابو جعفر عليهالسلام لسلمة بن كهيل والحكم بن
الصفحه ٤٧ : ايّهما شاء ومع اتفاقهم في
الفتوى تكون فتاويهما المتوافقة كالروايات المتطابقة على حكم من الأحكام في كون
الصفحه ٥٢ :
البديهي ويحتاج إلى علم الهي في جميع الامور ومنشأ الفتوى والحكم النصّ المستفاد
عن بعض القرائن ، وقد يفرض
الصفحه ٥٦ : فرض عدم
المانع عقلا فإطلاق أدلّة النصب بحاله ونفوذ حكمه في خصوص الواقعة يستلزم حجّية
ظنه في كليهما
الصفحه ٦٦ :
الأحكام وتجري البراءة فيه فيما يحتمل تعيّنه ومقتضاه الحكم بالتخيير ، وهذا بخلاف
الأوّل ، فإن الأدلة الدالة
الصفحه ٨٠ : اعتبار الأعلمية في باب الفتوى وتمام كلامه عليهالسلام في القاضي مع ذكر الصفات له ما يلي : ثم اختر للحكم
الصفحه ٨٣ :
المنار وكالشمس في رابعة النهار وصدور هذه الخطب والرسائل وكلماته القصار
من معدن الحكمة وباب مدينة