البحث في مسائل من الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه
١٧٣/١٦ الصفحه ٢٩ : وكذا دلالتها على عدم الردع.
ويستفاد من
سؤال الحسين بن روح عن ابي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام ومما
الصفحه ٧٧ :
احدهما
: ان شغل
المترافعين ليس النظر في مدرك الحكمين والاجتهاد في ترجيح احدهما على الآخر اجماعا
الصفحه ٩٦ :
يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر» (١) ودلالتهما على حجية الإفتاء ايضا قد تقدمت في ادلة
القول
الصفحه ١٣٨ : فضلهم على الناس كفضل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على ادناهم (٦) وانهم حكّام على الملوك (٧) وانهم كفلا
الصفحه ١٤٨ :
الخلاف أو دعوى الإجماع عليه فعن شرح الألفيّة للمحقق الثاني لا يجوز الأخذ
عن الميّت مع وجود
الصفحه ١٤٩ : مخالفة في اصل المسألة (عدم جواز
تقليد الميّت) بل هي مبتنية على مسلكهما الخاصّ.
القول
الثالث : التفصيل
الصفحه ٩ :
ثلاثا. (١)
وشهادة العرف
على صحّة الإطلاق بالاعتبار الثاني أيضا واضحة.
فالمكلّف
العامي في مقام
الصفحه ١٢ :
العمل على رأي المجتهد الأوّل أو هو بدويّ لا يشمل شيئا من ذلك.
وعليه ففي كلّ
مورد من الموارد
الصفحه ١٣ :
طريق الاحتياط يذعن العقل بنصب طريق آخر ، وهو التقليد والاستناد إلى من له
الحجّة على الأحكام
الصفحه ١٦ : على عمل مستحدث لم يتّصل بزمانهم عليهمالسلام فلا يمكن استكشاف امضاء الشارع لمثله ، وما نحن فيه من
هذا
الصفحه ٢٧ : المذاهب ، ثم يستدلّ عليها على أساس مباني المذاهب ، ويذكر
في ضمنها مزيّة مباني مذهب الإماميّة من جهة
الصفحه ٤٥ : إبليس ومردته فذلك هو افضل عند الله من الف الف عابد
والف الف عابدة.»
وقال علي بن
موسى الرضا
الصفحه ٦١ :
اجماعا منهم على جواز الأمرين وانه لا تعيّن في البين.
وبالجملة لا
ريب في اجماع أصحاب الرسول والأئمّة
الصفحه ٦٩ : علينا الراد على الله وهو على حدّ الشرك بالله ، قال :
فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن
الصفحه ٧٦ :
هذا وذهب
العلّامة الرشتي في رسالته في تقديم الأعلم (في مقام الاستدلال بالمقبولة على لزوم
تقليد