الصفحه ١٥٦ : أيضا في ارادة الأحياء مما لا خدشة فيه اذ لا
معنى للإرجاع إلى الميت.
ويرد عليه ان
ظهور هذا القبيل من
الصفحه ١٥٨ : يوم
القيامة بعد انعدامها فتأمل جيدا.
لا يقال : نعم
الاعتقاد والرأي وان كان يزول بالموت لانعدام
الصفحه ١٦٢ : لانعدام محله وهو النفس
الناطقة ممّا لا يمكن التزام عرف المتشرعة به بل يكون اعتقاد عرف سائر الأديان
الإلهية
الصفحه ١٦٣ : الرأي لهرم أو جنون فلحصول القطع من الخارج بعدم جواز تقليد من
طرأ عليه الجنون فانه لا يليق بمنصب الفتوى
الصفحه ١٧٠ :
لا غير بل قد يقال لا يمكن شموله لمحل البحث الّا مجازا لان البقاء على
التقليد ليس تقليدا بالمعنى
الصفحه ٦٥ : الاشتغال ، ومن المعلوم انه مع
التقريب الأول الذي أوضحناه لا تصل النوبة إليه لتقدّم الدليل الاجتهادي على
الصفحه ٧٥ :
الأعلم وحدها أيضا ليست فاصلة ، بل لا بدّ أن ينضمّ إليها كونه أعدل وأصدق
في الحديث وأورع ، وحينئذ
الصفحه ٨١ : » اي لا يحدّث نفسه بالطمع في الاستفادة من المترافعين فيتوجه الى
الأوفر منهم ثروة او جاها ليستفيد من
الصفحه ١١٨ : الحجة عليه دون قول الآخر وقد قلنا ان الشك في مثل المقام لا
يكون شكا في أصل التكليف ، لأن التكليف
الصفحه ١٣٦ : المحافظة على كيان الإسلام واجراء الاحكام الالهية قد
بنيت على وجود الوالي وانه لا ينتظم ولا ينسجم الّا به
الصفحه ١٤٠ : الأدلة القائمة
على ولاية الفقيه ـ حسب ما قدّمناها ـ ليس في شيء منها الدلالة بل ادنى الاشارة
الى اعتبار
الصفحه ١٤٥ : ـ لا الأعلم بالاضافة الى
البلد ـ وحينئذ يسأل عنه هل يمكن للشخص الواحد التصرف في سهم امام جميع العالم
الصفحه ١٥٧ : بأنه لا مجال له لعدم بقاء موضوعه عرفا لعدم بقاء
الرأي معه فانه متقوّم بالحياة بنظر العرف وان لم يكن
الصفحه ١٧٥ : ................................................ ١١٨
هل الأورعيّة من المرجّحات؟.................................................... ١٢٥
مسألة ولاية
الصفحه ٥ : المقام هو عدم انتهائه
إلى حدّ يقف فيه لا التسلسل الفلسفي) وإن رجع حجّية قول عمرو إلى قول زيد مثلا
يلزم