الصفحه ٦٨ : كما يفصح عنه استدلال المجمعين ببعض الوجوه التي سيأتي التعرّض لها ، ومن
المعلوم ان مثله لا يكون اجماعا
الصفحه ٣٩ : عليهالسلام حتى سألته عن ثلاثين ألف حديث ، وسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ستّة عشر ألف حديث.
قال أبو
الصفحه ٣١ : ء والإفتاء وفي لزوم اخذ معالم
الدين من أصحابهم فمنها مقبولة عمر بن حنظلة عن ابي عبد الله عليهالسلام فإنّه
الصفحه ١٠٠ : اصحابنا بينهما منازعة في دين او ميراث
فتحاكما الى السلطان والى القضاة أيحل ذلك؟ قال : «من تحاكم اليهم في
الصفحه ١١ :
فلو كان العمل محقّقا للتقليد كان التقليد مسبوقا بالعمل فيلزم سبق الشيء
على نفسه.
وفيه ما لا
الصفحه ٨٠ : بين
الناس افضل رعيتك.
ثمّ فسّر عليهالسلام الأفضل بمن : تتوفّر فيه الصّفات التالية :
١ ـ «ممّن لا
الصفحه ١٣٩ : قصر ولاية الفقيه على الأيتام
والمجانين والأوقاف التي لا متولى لها والوصايا التي لا وصيّ لها ونحو ذلك
الصفحه ١٤ : وكمالا للعاقلة ، لا لزوم
التقليد عند الشارع أو عند العقلاء.
وأمّا على
الثاني : فلأن الفطري الجبلّي لكل
الصفحه ١٢٠ :
عن المعارض على المقلد.
نعم ربّما يدعى
انه لا دليل على ان قول المجتهد في نفسه حجة مطلقا ليكون
الصفحه ١٦٨ : يعتبر في جواز التقليد حدوثا وبقاء تحقق الرأي
حدوثا وبقاء فكما انه لا يجوز البقاء على التقليد بعد زوال
الصفحه ١٠ : به. (١)
كما انه من
الأوّل ما في كلمات بعضهم في مسألة العدول عن الحيّ إلى الحيّ المساوي فإنه لا
يجوز
الصفحه ٥٧ :
والتقليد ضرورة تحقّق فصل الدعوى بقول أحدهما لاتفاق النصوص (١) على ذلك وانه لا يبطل حكم كل منهما
الصفحه ٧٧ : حينئذ هو اسبق الحكمين بل لا يبقى بعد صدور الحكم من احد
من الحكام محل لحكم الآخر ولو حمل الرواية على ما
الصفحه ١١٤ : لإجراء قاعدة
الاشتغال والحكم ببقاء ذمته مشغولة بالمأمور به ، إذ لا مقتضى لاعتبار ان يكون كل
جزء منه
الصفحه ١٤٢ :
عبد الحميد فلا بأس.
نعم لا يبعد
اختصاص الولاية بالافضل اذا كان المصرف من الخلافيات بين الاصحاب