الصفحه ١٦١ : الاحتضار إلى القبلة ويغسلونه ويكفّنونه ويدفنونه إلى القبلة
ويلقّنونه اركان الإسلام والإيمان اعتقادا بانه
الصفحه ١٧٦ :
في الأدلّة الّتي أقاموها على عدم جواز تقليد الميّت................................. ١٥٤
الصفحه ١٧١ : والاخذ في حياته.
فتحصّل ان جواز
البقاء على تقليد الميت غير متوقف على العمل وان قلنا بكون التقليد عبارة
الصفحه ١٥٦ : أيضا في ارادة الأحياء مما لا خدشة فيه اذ لا
معنى للإرجاع إلى الميت.
ويرد عليه ان
ظهور هذا القبيل من
الصفحه ١٦٦ : وحكمهم بعدم جواز تقليد الميت ابتداء الكاشف عن رأي
المعصوم عليهالسلام كاف في الردع عنها وعليه فدليل
الصفحه ١٤٩ : مخالفة في اصل المسألة (عدم جواز
تقليد الميّت) بل هي مبتنية على مسلكهما الخاصّ.
القول
الثالث : التفصيل
الصفحه ١٥٢ :
الاستصحابات الجارية أو المتوهم جريانها بتقريبات مختلفة من استصحاب حجية
الفتوى (اي فتوى الميّت
الصفحه ١٥٤ :
فى اعتبار الحياة في المفتي (١)
الثاني : من الأدلة التي أقاموها على عدم جواز تقليد الميّت هو
الصفحه ١٥٥ :
الى هذا التقريب للأصل المحقق الأصفهاني حيث قال :
«هذا من غير
فرق بين كون الميت اعلم من الحي
الصفحه ١٦٧ :
الأحياء من الميت وصورة التساوي في العلم.
الثالث
: التفصيل بين
المسائل التي عمل بها وما لم يعمل
الصفحه ١٧٠ : » : انه ذكر بعضهم
انه يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت العمل بفتواه حال حياته فلو لم يعمل به
في حياته
الصفحه ١٠ :
فإنه ربّما يتوهّم منه انه لو قلنا بأن التقليد هو الالتزام لجاز البقاء
على تقليد الميّت فيما إذا
الصفحه ١٤٧ :
الأقوى
جواز البقاء على تقليد الميّت ولا يجوز تقليد الميّت ابتداء (١) وهل يجوز تقليد الميّت
الصفحه ١٤٨ :
الخلاف أو دعوى الإجماع عليه فعن شرح الألفيّة للمحقق الثاني لا يجوز الأخذ
عن الميّت مع وجود
الصفحه ١٥١ : ولكنه يرجع إلى المسألة الأصوليّة وهي حجيّة قول الميّت وعدمها ولا ريب ان
البحث عن الحجج من خواص المسألة