الصفحه ٥٧ : منصوبا يجري قبضه
وولايته مجرى قبض الأفضل من القطعيّات التي لا ينبغي الوسوسة فيها خصوصا بعد
ملاحظة نصوص
الصفحه ٦٠ : الموافقة ، فالتخيير
لا أن يقول انظروا إلى رجل منكم.
ثمّ قال بعد
اختياره القول بعدم وجوب تقليد الأعلم
الصفحه ٦٦ : يكون
مستندا للعامي أيضا بملاحظة ما يستقل به عقله ، فإنه بعد الالتفات إلى أمرين
أحدهما تنجّز الأحكام
الصفحه ٧٣ : . (٣)
وأمّا
ثانيا : فإنها تدل
على نفوذ الحكم الثاني بعد صدور الحكم من الحاكم الأول ، وهو ممّا تسالم الأصحاب
الصفحه ٧٥ : فالقاء الخصوصية عرفا أو دعوى القطع باتحاد المناط في
البابين ممّا لا وجه لهما بعد وضوح الفرق بين البابين
الصفحه ٨٠ : عن المقبولة. (١)
ويرد عليهما
انهما «قدس الله اسرارهما» لم يلاحظا ما وقع في كلامه عليهالسلام بعد
الصفحه ٨٩ : لا يكون الأقربية اليه ايضا ـ بما هو
الأقرب ـ ملاكا في الامتثال.
الثالثة : ان الواجب علينا بعد ثبوت
الصفحه ٩٣ : قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)(٥) يدل على وجوب الحذر بعد انذار المتفقه في الدين
الصفحه ١١١ : التقليد للعامي وانها بعد
دلالتها على الجواز في التبعيض في الأعمال المستقلة هل تدلّ على جواز التبعيض في
الصفحه ١١٣ : التسبيحات الأربع) مع الاكتفاء بالمرّة
الواحدة في التسبيحات الأربع واحتمل بعد ذلك بطلان ما أتى به لعلمه بانه
الصفحه ١١٧ : بفراغ ذمّته لاحتمال ان يكون الأعلم غيره فمقتضى حكم
العقل بلزوم تحصيل الفراغ اليقيني بعد الاشتغال اليقيني
الصفحه ١٢٣ : مشتركة مع الصورة الثانية في الجهل باختلاف فتوى
الأعلم مع فتوى غير الأعلم.
وخلاصة الكلام
: انه بعد قيام
الصفحه ١٢٧ : على هذا الأصل ومقتضاها عدم كون الأورعية من المرجحات في
التقليد وبعبارة اخرى بعد قيام السّيرة بالتخيير
الصفحه ١٣٩ : الْمُحْسِنِينَ).
ثم انه بعد ما
عرفت ثبوت الولاية المطلقة للفقيه لا بد من التكلم في ان الولاية بهذا المعنى هل
الصفحه ١٤١ : دفعها بعد الغضّ عن الاطلاق بان الغرض الواضح
والمناط اللائح في جعل هذه الولايات ما يتعلق بامر المعاش كرفع