الصفحه ١١٥ :
والصوم فيما لو سافر اربعة فراسخ ولم يرجع ليومه وكانت فتوى الآخر اتمام
الصلاة وصحة الصوم في الفرض
الصفحه ٩ :
ثلاثا. (١)
وشهادة العرف
على صحّة الإطلاق بالاعتبار الثاني أيضا واضحة.
فالمكلّف
العامي في مقام
الصفحه ٨٢ : اللازم
حملها على الاستحباب في باب القضاء والقول بأنها بمجموعها شرط الكمال في القاضي لا
شرط الصحة وذلك لأن
الصفحه ١١٣ : في ذلك ان صحة كل جزء من الأجزاء الارتباطيّة
مقيّدة بما اذا أتى بالجزء الآخر صحيحا فمع بطلان جزء من
الصفحه ١١٤ : اعتبار كل واحد من الأجزاء في صحة الأجزاء الأخر لازم والمفروض ان الصحة
في كل جزء بحسب استناده الى الحجة
الصفحه ١٦٤ : ذلك
المبنيّ على اصل الصحة والبراءة وغيرهما من قاعدة الاجزاء ونحوها بل ليس هو مصداقا
لقوله عليهالسلام
الصفحه ٦ : الكتاب العزيز وأخبار الأئمّة الأطهار مع قطع
النظر عن هذه القواعد؟ وإن شئت فارجع إلى الحدائق تجد صحّة ما
الصفحه ٨ : من باب تشبيه
المعقول بالمحسوس.
ويشهد على صحّة
الإطلاق بالاعتبار الأوّل ما رواه أبو بصير قال : دخلت
الصفحه ١١ :
يخفى من عدم صحّة المقدّمة الثانية ، فإن التقليد حينئذ نفس العمل الكذائي لا انه
مسبوق به ومتوقّف عليه
الصفحه ١٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام كبنائهم على اصالة الصحّة
الصفحه ٦٠ : رعيّتك في نفسك
ممّن لا تضيق به الامور : انه لعدم صحّة السند مع عدم جابر صالح مع ظهور امارات
الاستحباب كما
الصفحه ١٥٣ : الكني قد ذهبوا إلى جواز تقليد غير الأعلم كما
ذكرنا ويدل على صحة ما ذكرناه إنه «قده» قد اعترف بكون
الصفحه ١٥٧ : كذلك واقعا حيث ان الموت عند
اهله موجب لانعدام الميت ورأيه ولا ينافي ذلك صحة استصحاب بعض احكام حال حياته
الصفحه ١٥٨ : يجدي بقاء النفس عقلا في صحة
الاستصحاب مع عدم مساعدة العرف عليه وحسبان اهله انها غير باقية وانّما تعاد
الصفحه ١٣٨ : الباب ١١ من ابواب صفات القاضي الحديث ٢ والمستدرك الحديث
٢٩ من الباب المذكور.
(٢) الوسائل ج ١٨ الباب ١١