١ ـ عبادات. ٢ ـ ومعاملات.

ثمّ قسّم المعاملات إلى قسمين :

١ ـ عقود. ٢ ـ وأحكام.

وقسّم الأحكام إلى : الأحكام الجزائية وسائر الأحكام(١).

وهكذا سار كلّ فقيه على الطريقة والمنهج الذي يراه مناسباً لعرض الموضوعات الفقهية. فموضوع العبادات وعددها في الكتب الفقهية نجدها تختلف من فقيه إلى آخر سعة أو ضيقاً. فقد عدّ الشيخ الطوسي ، وابن زهرة أقسام العبادات خمسة(٢) ، وأمّا سلاّر فقد عدّها في مراسمه ستّة(٣) ، وأبو صلاح الحلبي وابن حمزة عشرة(٤) ويحيى بن سعيد عدّها خمسة وأربعين(٥).

وعلى إثْر ذلك ألّف المحقّق الحلّي كتابه القيّم شرائع الإسلام فقسَّم أبواب الفقه إلى أربعة أقسام :

١ ـ العبادات. ٢ ـ العقود. ٣ ـ الإيقاعات. ٤ ـ الأحكام.

وتلقّى الفقهاء هذا التقسيم الرباعي لأبواب الفقه بالقبول ، وساروا على نفس المنهج والتقسيم ، كما نلاحظ ذلك في منهج العلاّمة ، والشهيدين ، وغيرهم ممّن جاء بعد المحقّق الحلّي.

__________________

(١) المراسم في الفقه الإمامي : ٢٨.

(٢) الاقتصاد : ٢٣٩ ، غنية النزوع إلى علمي الأُصول والفروع.

(٣) المراسم : ٢٨.

(٤) الكافي : ١١٣ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة.

(٥) نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر.