الصفحه ٢٦١ : المؤمنين عليّ عليهالسلام ولا يرضى به غيره من
الصحابة الأجلاّء.
بقي
شيء : وهو التأكيد على عدم صحّة ادّعا
الصفحه ٢٧٤ :
وصحّة شيء منها ، ولكن
نظراً منها لأنفسها ولسائر أهل دينها ، فلا قراءة اليوم للمسلمين إلاّ بالحرف
الصفحه ٢٨١ : أن يعتقده.
فإن قال : فما وجه ذلك عندك لو صحّ عن عثمان؟
قلت : وجهه أن يكون عثمان أراد باللّحن
الصفحه ٢٨٦ : يعتقد بذلك الرسم والخطّ فهو ليس
بكافر ولا فاسق ، بل إنّه يؤكّد صحّة كلام رسول الله(صلى الله عليه وآله
الصفحه ٢٩٦ : الدراسة
عدم صحة ذلك تحت عنوان (عدم أخذ السلمي عن غير علي).
(٤) هذا لم يثبت حسب تحقيقنا.
(٥) وهذا لم
الصفحه ٣٠١ : صحّ عنده وجه في العربية بحرف من القرآن يوافق المصحف ، فقراءته جائزة في
الصلاة وغيرها ، فابتدع بدعة ضلّ
الصفحه ٣١١ : وصحيحها ، بحسب ما وصل إليهم أو صحّ لديهم ، ولا ينكر أحدٌ عليهم ،
بل هم في ذلك متّبعون سبيل السلف ، حيث
الصفحه ٣٢٣ : الأخيرة ممّا صحّ عن النبيّ(صلى
الله عليه وسلم) وإنّما خلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة الخطّ
الصفحه ٣٣٤ : الثقات عنهم ، لكنّ غرضنا
منه أن نُري وجه قوّة ما يُسمّى الآن شاذاً ، وأنّه ضارب في صحّة الرواية بجِرانه
الصفحه ٣٤١ : شامة : كلّ قراءة
ساعدها خطّ المصحف ، مع صحّة النقل فيها ، ومجيئها على الفصيح من لغة العرب ، فهي قرا
الصفحه ٣٤٣ : عارفين
بالقراءات القرآنية ، وكان لهم اختيار في القراءة ، لكن لم يؤخذ باختيارهم لعدم صحّة
سنده ، فهذا عيسى
الصفحه ٣٥٠ : .
وعليه ، فالدليل لو صحّ لكانت جميع القراءات
متواترة لا السبعة والعشرة منها فقط ، إذ لا ترجيح للسبعة على
الصفحه ٣٥١ : متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر ، مثل : ملك ومالك ، ونحوها.
فجوابه
: إن صحّ المدّعى ـ وهو غير صحيح
الصفحه ٤٩١ :
سنده إلى هذا الكتاب بسند آخر صحيح وهو
نقله عن المفيد عن الصدوق والمفروض صحّة سند الصدوق ، فلا
الصفحه ٣٣٦ : الواحد
تلو الآخر(٢).
وفي الحديث رقم (١٣٣) من كتاب المصاحف
ذكر السجستاني عن عثمان بن سعيد بن كثير بن