رأينا
نحن مع الحس
والوجدان ، ولا وزن لأي تصور عندنا أو لأية فكرة إلا إذا كانت انعكاسا عن الواقع
المحسوس بالذات أو بالأثر. ومن الواضح ان كل واحد من الأمر والنهي يقع تحت الحس ،
ما في ذلك ريب ، نسمعه من الراوي ، ونقرأه في كتاب الله والسنّة النبوية ، وله
أبلغ الأثر في حياتنا اليومية بعثا على فعل كالصلاة ، أو زجرا عنه كالغصب. وأيضا
نحن نشاهد بالعيان الحركة الخاصة في مكان الغصب ، ونراها واحدة بكل ما في الوحدة
من معنى ، ونسميها صلاة لأن الفاعل قصد بها امتثال أمرها ، وأيضا نسميها غصبا لأن
الشارع نهى عن الكون في مكان الغصب.
وهذا النهي
وذاك القصد لم يغيرا شيئا من واقع الحركة ، ولا أضافا اليها جديدا تماما كحديثي
هذا عن اجتماع الأمر والنهي فإنه هو هو سواء أمرت به أم نهيت عنه ، قصدت بيان الحق
أم التلاعب بالألفاظ .. أما ماهية الصلاة وماهية الغصب ـ كما يعبرون ـ فأين
مكانهما؟ فإن كانتا في عالم الغيب والكتمان فلا تكليف بهما سلبا ولا إيجابا ، وان
كانتا في عالم الشهادة كررنا السؤال : أين هما؟ وطريف قول من قال : ان التركيب بين
الصلاة والغصب انضمامي لا اتحادي! ولا أدري ما ذا أراد بهذا التركيب؟ ومن الذي
ركّبه؟ وأين حدث؟ فإن كان في الحركة الخارجية فهي واحدة ، وان كان في الذهن
والتصور فالكلام في عالم الأفعال لا في دنيا الخيال.
وبعد ، فلا
مبرر للقول بجواز اجتماع الأمر والنهي إلا على هذا الأساس : من تصور الصلاة فقد
انقاد واتقى ، ومن تصور الغصب فقد تمرد وعصى ، ومن تصورهما معا فقد خلط عملا صالحا
وآخر سيئا ، وهو كما ترى لا أحد يقول بهذه الجهالة والضلالة. وحاشا أقطاب الدين والعلم.
ثمرة الخلاف
قيل : ان ثمرة
الخلاف في اجتماع الأمر والنهي هي صحة الصلاة في مكان الغصب حتى مع العلم به ،
بناء على القول بجواز الاجتماع للأمر بها. وفسادها