الصفحه ٥٧ : العام مشكوكة كما هو ظاهر (وقد
انقدح) مما ذكرنا من أن موضوع العام يصير بعد ورود التخصيص عليه مقيدا بعنوان
الصفحه ٢٠٧ : ما كان الظن الخاص طريقا
إليه عند عدم الانسداد فكما أن الظن الخاص لا يفرق في حجيته بين أبواب الفقه
الصفحه ٤٩ : له الدلالة على العموم أصلا إلا في مقام تمت فيه مقدمات الإطلاق وذلك كالجمع
والمفرد المحليين باللام
الصفحه ٦٧ : هو ظاهر إلى النهاية وقد ظهر من (ما
ذكرناه) في جهتي البحث هنا حال الكتاب العزيز وأن حاله حال غيره من
الصفحه ٥٩ :
جهة الشك في اتصافه بعنوان الخاص كي يكون خارجا عن العام وعدم اتصافه به كي
يكون داخلا فيه فبما أن
الصفحه ٧٣ : الآحاد في مقابل عمومات
الكتاب بلا خلاف من أحد ولا ارتياب
فصل إذا ورد العام والخاص المتخالفان في السلب
الصفحه ٨٣ : قرينة التقييد على شهرته وتكون تلك الشهرة موجبة لتردد
اللفظ بينه وبين ما وضع له أولا الذي هو الأكثر (وأما
الصفحه ٦٠ :
اتصاف العام بنفس عنوانه الخاص ولو كان ذلك بالتعبد من جانب الشرع لا
يتوقفون في إجراء حكم العام
الصفحه ٨٨ : وقد
يكون موافقا له في ذلك «فالصور أربعة» «الصورة الأولى» ما إذا كان المطلق بدليا مع
مخالفته مع المقيد
الصفحه ١٨١ : بنحو العلية
في هذا المقام كيف وقد يكتفي الشارع بها في العلم التفصيلي أيضا كما هو نتيجة
الأصول الجارية
الصفحه ١١٠ : ولو مع فرض التمكن من
الامتثال التفصيلي وعلى الثاني لا يجوز إلا مع عدم التمكن وقد يفصل بين ما إذا كان
الصفحه ١٥٤ : مختلفة غير داخلة تحت ضابط معين وقد ذكر جملة منها الشيخ
قدسسره في رسالته في طائفة مستقلة فراجع والإنصاف
الصفحه ١٥٣ : وابن أبي ليلى
وفي مقام الجواب عن قولهم نعمل أو نفتي بكتاب الله وسنة نبيه حيث اقتصر الإمام عليهالسلام
الصفحه ٣٠ :
فيه ينتزع له الصحة وإلا فينتزع له الفساد (وليت شعري) وهل يكون صدق
الماهية على وجودها والطبيعة على
الصفحه ٢٠١ : يستلزم التخصيص من حيث المورد إذ في المورد الخالي عن الظن من
ذلك السبب الخاص وبتلك المرتبة الخاصة لو لم