الصفحه ١٢ : يكاد يكون المجمع طرف الإضافة للبعث والزجر أصلا وكيف يكون
كذلك وقد بينا في بعض المقدمات أن الطبائع لا
الصفحه ١٠٠ :
فصلا له عن غيره فمنها أنه عرض ولا ريب في أنه لو أخذ في الموضوع بما هو
كذلك لكان يشاركه غيره من
الصفحه ٧ : الأمر هو متعلق بالعنوان المأخوذ
مرآة لصرف الوجود والوجود السعي كما سيتضح إن شاء الله تعالى وقد انقدح مما
الصفحه ٩٦ :
كما يظهر من المحقق صاحب الكفاية قدسسره مما لا محصل له حيث إن الفعل الاختياري ما يكون بيد
المكلف
الصفحه ١٢٨ : بالمراجعة
هذا كله في حجية الظواهر وقد عرفت أنها حجة مطلقا سواء كانت من الكتاب المجيد أو
لم تكن وسواء قصد
الصفحه ٢١ : المولى إذا نهى عبده عن
التصرف في شيء يصح له العقاب على وضع ذاك الشيء ورفعه وكذلك إذا نهى عن التصرف في
دار
الصفحه ٥٥ : المتصلة وقد بينا أن موضوع العام بعد جمعه مع موضوع حكم الخاص وما هو
محكوم في نظر المولى بخلاف حكم العام
الصفحه ٨٢ : فيه كيف وقد اقتضى
الإطلاق عدم اعتبار قيد فيه أصلا وقد خرج هذا الجزء بالدليل وأما غيره من القيود
الصفحه ٦٩ : إلى القرينة المبينة ونفس ظهوره لا يجدي فيها شيئا كيف ولا يكون له ظهور
فيه والحال هذه كما عرفت.
فصل
الصفحه ١٣٠ :
بين العامة والقدماء من الخاصة على ما يشاهد في كتبهم ويلاحظ من تعاريفهم وقد يطلق
ويراد به اتفاق جميع
الصفحه ٤١ : ذلك يقطع بما ذكرنا ولو قيل بالانحلال كيف وقد استشكلنا عليه في محله مشروحا
(الثالث)
إذا تعدد الشرط
الصفحه ١٨ : بالفرد المنهي عنه وقد ذكرنا أن متعلق النهي في
العبادات المكروهة هو الفعل العبادي بعد ثبوت عباديته وإنه
الصفحه ٥ : صرف الطبيعة أو إعدامه صرف الجزاف وقد تبين ذلك في موضعه
مشروحا (الخامسة) أنه بعد ما تبين أن متعلق البعث
الصفحه ٢٠٨ : التي بأيدينا
بحيث لا يحتمل أن يكون غيره حجة دونه وقد عرفت أنه بحمد الله في الكثرة بمثابة يفي
بمعظم
الصفحه ٥٢ :
ذكر الخاص بعده إنما هو لتخصيص المراد الجدي ولبيان أن العموم لم يكن مرادا
فيه إلا بالإرادة الصورية