لا شكّ أنّ الشيخ الطوسي هذّب الكتاب ، واختار منه ما اختاره ، واختُلف فيما فعله الشيخ الطوسي ، لأنّه لم يصرّح بما قام به ، فقد طرحت عدّة احتمالات لذلك :
١ ـ إنّ الأغلاط الموجودة في هذا الكتاب هي الروايات المتعارضة ظاهراً(١).
ولكن التعبير عن ذلك بالغلط والخطأ بعيد عن ذلك.
٢ ـ اختار الشيخ الطوسي مِن كتاب رجال الكشّي الذي كان فيه العامّة والخاصّة ، فحذف العامّة منهم(٢).
واعترض على ذلك آخرون كالمحقّق التستري حيث قال : «إنّ الأصل في ذاك الكلام القهبائي ، وأنّه توهّم ، وأنّه كان كباقي كتب رجال الإمامية مختّصاً بالخاصّة ، ومن صنّف لهم ، أو روى لهم من غيرهم ، وأوّل رجال عمّ رجال الشيخ»(٣).
__________________
ومنها : ما في رجال ابن داود في ترجمة (حمدان بن أحمد) نقلاً عن الكشّي : (أنّه من خاصّة الخاصّة ، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، والإقرار له بالفقه في آخرين). (انتهى). هو غير مذكور في الكتاب. وعدّه من أوهام ابن داود ، بعيد كبعد كون النقل من أصل كتاب الكشّي». خاتمة المستدرك ٣/٢٨٧.
(١) روضة المتّقين ١٤/٤٤٥.
(٢) مجمع الرجال ١/٢٥١ ، هامش ترجمة البراء بن عازب ، خاتمة مستدرك الوسائل ٣/٢٨٦ ، لؤلؤة البحرين : ٤٠٢ ، الذريعة ١٠/١٤١ ومصفى المقال في مصنّفي علم الرجال : ٣٧٥.
(٣) قاموس الرجال ٩/٤٨٧.