قال : فما بال فاطمة سألتها البيّنة على ما في يدها وقد ملكته في حياة رسول الله وبعده ، ولم تسأل المسلمين البيّنة على ما ادّعوه شهوداً كما سألتني على ما ادّعيت عليهم ؟

فسكت أبو بكر ، فقال عمر : يا عليّ ! دعنا من كلامك ، فإنّا لا نقوى على حجّتك ، فإن أتيت بشهود عدول ، وإلاّ فهو فيء للمسلمين ، لا حقّ لك ولا لفاطمة فيه.

قال عليٌّ : يا أبا بكر ! تقرأ كتاب الله ؟

قال : نعم.

قال : أخبرني عن قوله تعالى : (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) فينا نزلت أو في غيرنا ؟

قال : بل فيكم.

قال : فلو أنّ شهوداً شهدوا على فاطمة بنت رسول الله(صلى الله عليه وآله) بفاحشة ، ما

كنت صانعاً بها ؟

قال : كنتُ أقيم عليها الحدّ كما أقيمه على نساء المسلمين.

قال : إذن كنت عند الله من الكافرين.

قال : ولِمَ ؟

قال : لأنّك رددتَ شهادة الله لها بالطهارة ، وقبلت شهادة الناس عليها ، كما رددت حكم الله وحكم رسوله أن جعل لها فدكاً قد قبضَتْها في حياته ،