ولا يخفى ما في هذا الدليل من الضعف حيث إنّ من المعلوم أنّ الوصف لا يدلّ على المفهوم ، وهذه قاعدة ثابتة في أُصول الفقه ، وكذلك توصيف مؤلِّف كتابَهُ بالملخّص عن الكتب المطوّلة للقدماء لا يدلّ على تأليف ثان له مطوّل مثل كتب السابقين عنه.
هذا ممّا يجعلنا في شكّ من نسبة هذا المزار إلى الشيخ المفيد ، والظاهرأنّ العلاّمة المتتبّع الخبير المجلسي رحمهالله ـ الذي هو أوّل من نقل عن هذاالكتاب ـ كان ملتفتاً أيضاً إلى هذه الإشكالات ولذا قال في بعض المواضع عند النقل عن هذا المزار ناسباً هذا الكتاب إلى المفيد على الشهرة :
|
«وقال الشيخ المفيد قدسسره على ما ينسب إليه من كتاب المزار : إذا وردت مشهدهما صلّى الله عليهما فاغتسل ..»(١). |
ومن جهة أُخرى نحن نعرف عدّةً من الكتب المعروفة الثابتة نسبتها إلى مؤلّفيها من قدمائنا بل المتأخّرين نسبت إلى غير مؤلّفيها من كبار العلماء ، وجاءت هذه النسب على بعض مخطوطات هذه الكتب؛ وذلك إمّا لمجرّد وجود اسمهم في أوائل هذه الكتب ، ولجهل بعض النسّاخ أو أصحاب النسخ ، أو لغرض البيع الجيّد لنُسخها ، أو غيرها من العلل سجّلوا نسبتها إلى العلماء المعروفين؛ منها : كتاب روضة الواعظين للفتّال النيسابوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) بحار الأنوار ٩٩ : ٦٢.