الصفحه ١٥١ :
فكيف تكون الأمارات حاكمة على الأصول كما قرّر في محلّه؟
قلت : لا بأس
بالالتزام باتّحادهما في تلك
الصفحه ٢٦٧ :
بيع المنابذة وعمّا ليس عندك وعن بيع الغرر وعن الصلاة في الحرير وأمثاله
فإنّها ظاهرة في الإرشاد
الصفحه ٣٦ :
في سلطان الغير تصرّف اعتباريّ كما أنّ إنفاذ هذا التّصرف وقبوله أيضا
بالاعتبار وليس في الخارج
الصفحه ٥٥ :
إلّا في مقام ذكر شجاعته لا في مقام آخر من ذكر فضله وعقله وحسن منظره مع
أنّه رجل شجاع في تمام
الصفحه ٨٠ : الثّابتة للزّوج والرّقّ وأمثال ذلك ولذا نقل عن الإيضاح في
باب الرّضاع في مسألة من له زوجة صغيرة ارتضعت عن
الصفحه ١٤٩ : الأدلة من الأصول والأمارات. والّذي يستفاد في نظرنا أنّ
الدّليل يقتضي ويدلّ على أنّ الإتيان بهذا العمل
الصفحه ٣٢ :
يوجّه به الكلام ولكن بعد اللّتيّا والّتي ، لا يمكن الالتزام بذلك ضرورة
أنّه كيف يكون العمل في
الصفحه ٢٤٧ :
في الفرق بين العباديّات والتوصّليّات
نعم ، هاهنا
فرق بين التعبّديّات والتوصّليّات من جهة إمكان
الصفحه ٣٣ :
الالتزام بعموميّة الموضوع له في المعاني الإنشائيّة بخلاف المعاني
الحرفيّة إذ عرفت عدم إمكان
الصفحه ٣٧ :
وخلاصة الكلام
أنّه لا فرق في جميع الاستعمالات بين الاستعمال الحقيقيّ والاستعمال المجازيّ
الصفحه ٢١٥ :
الكلام في الواجب الكفائيّ
الواجب
الكفائيّ هو أن يكون توجّه الخطاب نحو كلّ آحاد المكلّفين
الصفحه ٢٤٨ :
عرفت بما لا مزيد عليه إنّما هو في مقام التكليف وانّه هل يمكن تعلّق
الإرادة أو الأمر بحيثيّة
الصفحه ٧٢ : الكلام في موردين :
الأوّل فى
الجواز العقليّ والثّاني في الجواز اللغويّ.
أمّا الكلام في
الثّاني فمعلوم
الصفحه ٧٩ :
الاستقبال؟ هذا هو موضوع البحث سواء كان البحث عقليّا أو لغويّا.
ولا يخفى أنّ
الحال في العنوان
الصفحه ١١٤ :
اضرب وأكرم فلانا. مع أنّه لا ينبغي التّأمل في أنّ العقلاء يعتبرون الوجود
الإنشائيّ للطلب في كلا