الصفحه ١٤٦ :
الاختياريّ إلى الاضطراريّ سواء كان موضوع التّبدّل صرف وجود الاضطرار أو
الوجود الاستيعابيّ منه فلا
الصفحه ٣٥ :
سلطانه فيحتاج هذا التّصرف ونفوذه إلى الإنفاذ من جانب من له السّلطان فيكون ذلك
من العقود طبعا سواء كان
الصفحه ١٦٧ :
أمّا بناء على
مختار شيخنا العلّامة أعلى الله مقامه فلأنّه وإن كان من المقدّمات الوجوديّة
للواجب
الصفحه ٢٣٨ : الحيثين أو لا؟ كما لا
يخفى.
ومن التفاسير
ما أفاده المحقق الخراسانيّ (ره) من أنّ المراد بالواحد مطلق ما
الصفحه ٤٥ : الإشارات. ملخّصه : إنّ
المفرد هو الّذي يراد به شيء واحد وإن كان اللّفظ مركّبا كعبد الله إذا كان علما
لشخص
الصفحه ٥١ :
لأنّه لا يبقى شكّ في البين أصلا كما أنّه لا يبقى مجال لحمل أحدها أو عدم
صحّة سلب أحدها من المشكوك
الصفحه ٩ : اذا كان
المعلوم المتبادر أوّلا هو زيد فيقع موضوعا والمجهول ثبوته له هو علمه فيقع محمولا
لا محالة
الصفحه ١١٠ : الإرادة الوجوبيّة مع
الإرادة النّدبيّة في عرض واحد ، فإذا كان مبدأ الطّلب كذلك فنفس الطّلب يكون كذلك
الصفحه ٢٥٣ : لم
يكن ذلك ممكنا في الوجوب والحرمة كما إذا كان بين الحيثين التساوي في الصدق أو
التلازم في الوجود فلم
الصفحه ٢١٠ :
المصطلح في بعض المقامات الأخر بل معناه هو الفرد التّخييريّ (١) كما هو واضح. وقد يفصّل في الواجب
الصفحه ٢٧٠ : الفساد بما إذا كان النهي بصدد التّقييد أو
التّخصيص للإطلاق أو العامّ الواردين في الحلّيّة كما في قوله
الصفحه ٢٥٥ : عن الوجود كما لا
يخفى.
قلت : هذا وإن
كان صحيحا إلّا أنّه يرد عليه حينئذ إشكال آخر وهو أنّ تقدير هذا
الصفحه ٢٣٩ : دخل في ذلك؟ كما هو معلوم.
ومنها أنّه قد
يتوهّم متوهّم أنّ انقداح النّزاع وافتراضه لا يكاد يكون إلّا
الصفحه ٢٢ :
إمكان القسم الرّابع وهو الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ كما يتراءى تصويره من
كلام المحقّق الرّشتي
الصفحه ٢٦٢ : كان واجبا على ما فرضه
الشيخ ، يكون التصرّفات الخروجيّة مقدّمة له ويكون كالكون على السّطح.
هذا ، كما