الصفحه ٥٥ : ـ كما زعمه شيخنا
الأستاذ في الكفاية ـ بل إنّما هو بملاحظة خصوص ما يتمّ فيه تلك الأمور ولا يكفي
وجود
الصفحه ٥٨ :
الكفاية ، لكنّك خبير بأنّ الآثار التي تفرض للصّلاة مثلا الواردة في لسان
الرّوايات ـ مثل النّهي عن
الصفحه ٦٧ : تعلّق النّذر بها كما ذكره
شيخ سيّدنا الأستاذ في الكفاية ، إذ الصّلاة الواقعة في الحمّام لمكان تعلّق
الصفحه ٧٩ : : قال أستاذ سيّدنا الأستاذ في الكفاية ما ملخّصه : لا
يبعد أن يكون المراد بالمشتقّ في محلّ النّزاع هو
الصفحه ٨٣ : : قال شيخ سيّدنا الأستاذ في الكفاية : إنّ ما اشتهر في
ألسنة النّحاة في تعريف الفعل من أنّه يقترن بأحد
الصفحه ٨٧ : ء على
القول بالأعمّ) وعدم كفاية ذلك (بناء على القول بالأخصّ). ولكنّك خبير بأنّ كلامه
هذا لا يفيد المطلوب
الصفحه ١١٤ : في الكفاية وهو : أنّ كثرته في الكتاب
والسنّة يوجب تساوى احتمالين خصوصا مع فرض أنّ السنّة لا يطلق على
الصفحه ١١٥ : هذا لم ينثلم به ظهوره في العموم بل يحمل عليه. انتهى ما في الكفاية.
فلا يخفى ما
فيه أوّلا : إنّ ادّعا
الصفحه ١١٨ : المحقّق صاحب الكفاية خالف ذلك الترتيب بترجيح الوضع على الطبع. ونحن نقتفي أثره
ونحذو حذوه. فهاهنا أمور
الصفحه ١٤٠ : ء والشّرائط وترك الموانع فمن الضّروريّ أنّه
يمتنع ألا يسقط الأمر ولا يكون المأمور به مجزيا ، فإن فرض عدم كفاية
الصفحه ١٤٧ : يسقط التّكليف فيجب الإعادة.
هذا ملخّص ما
أفاده المحقّق شيخ سيّدنا الأستاذ في الكفاية. ثمّ شرع سيّدنا
الصفحه ١٥٩ :
فهي معلوم ، كما أفاده صاحب الكفاية (قده).
ومنها :
تقسيمها إلى المقدّمة الوجوديّة والصّحة ومقدّمة
الصفحه ١٦٧ :
يرجع بالاخرة إلى تقيّد الهيئة وهو على خلاف مسلك الشّيخ (قده) فإنّه ليس معنى قول
صاحب الكفاية : «فإنّه
الصفحه ١٩٢ : الكفاية مع جوابه إلّا أنّك بعد ما عرفت من تقريب
الدّور فلا مجال
الصفحه ٢١٧ : في الكفاية : إنّ مقتضى إطلاق الأمر
هو التّعينيّ العينيّ فإنّ في الوجوب الكفائيّ تقيّد بعدم إتيان