الصفحه ٨ : إلى شيء آخر عرضيا خارجا عنه ولو كان متّحدا معه كما
في الحيوان والنّاطق فإنّ كلّا منهما بالإضافة إلى
الصفحه ٢٦٦ : العالمين بشرائطها وموانعها ظاهر في الإرشاد إلى
خصوصيّة مانعة عن وقوعها صحيحا بحيث يترتّب عليها الآثار كما
الصفحه ٢٧٣ : النواهي إلى ترتيب الآثار الّتي
تتوقّع منها فإذا نهى عن البيع الرّبويّ لا يكون النهي عن لفظ «بعت» و «اشتريت
الصفحه ٢٦٩ :
الآية المباركة ليس إلّا وجوب السّعي إلى الصّلاة من يوم الجمعة والنّهي عن
البيع ليس نهيا مولويّا
الصفحه ٢٤٢ : الامتناع. ولنا قبل التعرّض لأدلّة
المجوزين أن نقول إذا أمر الامر بشيء عن شخص أو زجر الزاجر عن شيء من شخص
الصفحه ٢٧٤ : وأمّا إذا تعلق صريحا بالأثر كما إذا نهى عن أكل الثّمن
فلا نحتاج في الفساد إلى دعوى الانصراف وبيان وجه
الصفحه ٢٧٠ : على
الإيجاد في فرض الفساد لا يمكن النّهي عنه فلا بدّ وأن يكون النّهي حينئذ إنّما هو
بالنسبة إلى
الصفحه ١٤ : ء مفهوما ومتّحدة معه
مصداقا من دون احتياج إلى واسطة وتقدير في هذا الحمل.
فمسائلها عبارة
عن القضايا الّتي
الصفحه ١١٢ :
وعدمه. وأمّا النّدب والاستحباب فيحتاج إلى أمر زائد عن الطّلب الصّرف وهو اقترانه
بإذن التّرك ، والّذي
الصفحه ١٦٢ : انتسابا إلى الميّت وهو ضروريّ البطلان.
وفيه أنّ صحّة
الإسناد إنّما هو بصدور الرّمي عنه وهذا المناط إنّما
الصفحه ١٩٥ :
العبادة مستندا إلى عدم الأمر لا إلى النّهي عن الضّدّ.
وبعبارة أخرى
قد ذكرنا أنّ القدرة من شرائط إمكان
الصفحه ٥ :
أمّا الكلام في
المورد الأوّل فتحقيق المقال يحتاج إلى تمهيد مقدّمات :
المقدّمة
الأولى : لا شكّ
الصفحه ٤٣ : المخاطب بعد ذلك بعض
خصوصيات تلك الطبيعة الملقاة فيتوجّه ذهن المخاطب إلى المشخّصات المغفول عنها
أوّلا
الصفحه ١٣ : والحيثيّات الذّاتيّة هي
الملزومة لتلك الأغراض وقد قلنا إنّ الحيثيّات الذّاتيّة ترجع إلى الحيثيّة
المشتركة
الصفحه ٦٢ : إلى ساير الأجزاء بحيث إذا لم يوجد جزء
منها ينتفي امتثال الأمر عن الكلّ وليس هذا معنى الارتباطيّة أصلا