الصفحه ١٥٢ : الا المصلحة الكامنة فيه فيؤمر به لطفا إلّا انه لو وجد فى الخارج
ولو باطارة الريح مثلا كان وجوده مسقطا
الصفحه ١٥٣ : ولا معنى للطاعة عقلا إلّا
الاتيان بالمامور به بقصد امتثال الامر ومنه يعلم (ان التقرب المعتبر فى
الصفحه ١٥٧ : فاعتباره) عند المصنف (فى متعلق الامر وان كان بمكان من
الامكان إلّا انه غير معتبر فيه قطعا لكفاية قصد
الصفحه ١٦٢ : ان صيغة الامر مطلقا) هيئة ومادة (لا دلالة لها على المرة ولا) على (التكرار فان المنصرف عنها ليس إلّا
الصفحه ١٧٧ :
فيجزئ) إلّا انه عند المصنف ينقسم ايضا الى الصور الأربعة
التى فى الاضطرارى وهو مشكل اذ بعد ما دل
الصفحه ٢٢٢ : وإلّا
لما صح وقوع جملة من الاحكام مثل التطهر والتمليك والتزويج والطلاق والعتاق الى
غير ذلك من المسببات
الصفحه ٢٤٥ : لكشف ذلك عن عدم دخل وجوده
فى وجوبها وإلّا لزم عدم التخلف فى مورد من الموارد كما لا يخفى على المتأمل
الصفحه ٢٤٨ : باختيار ايجاد السبب فالغرض من ايجاب
المقدمة السببية وان كان الوصول إلّا ان الموصل هو اختيار ايجادها الراجع
الصفحه ٢٥٥ :
مصداقا وفردا خارجيا له واللزوم لا يصلح لسريان حكم الملزوم بالضرورة فلم يبق الا
توقف تحقق النقيض المحرم
الصفحه ٢٧٥ : كما لا يخفى على المتأمل فان قلت هذه الكلمات ما هى إلا
شبهات كيف لا و (التمانع
بين الضدين كالنار على
الصفحه ٢٨٥ : العرفيات باسرها عليه فان قول المولى لعبده افعل كذا فان
عصيتنى فافعل كذا لا معنى له إلّا ذلك ضرورة ان
الصفحه ٢٩١ : ممنوع لان المشروط عدم عند عدم
شرطه فكيف يتعلق التكليف به وما هو إلّا من طلب المحال فان وجود الشيء بدون
الصفحه ٣٠٦ : الحجية فلا يحكم الا بوجوبه فى ذلك الوقت لاصالة البراءة عن
وجوبه فى غيره اذ لا متيقن اكثر من ذلك ليستصحب
الصفحه ٣٤٠ :
(العصيان) كليهما (فى التوصليات) إلّا انه خارج عن محل الكلام لعدم اجتماع الحكمين ولا
الطاعة
الصفحه ٣٤٩ : [وترك
الخروج بترك الدخول رأسا ليس فى الحقيقة الا ترك الدخول] لما قد عرفت من انه قبل الدخول لا موضوع