المستثنى منه التى دلت عليها الجملة الاستثنائية) فهو واضح الضعف كما لا يخفى (نعم ما) افاده قده من انه (لو كانت الدلالة فى طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة كانت بالمنطوق كما هو ليس ببعيد) هو الاقرب الاقوى وان كان تعيين ذلك وانه منطوق او مفهوم لا يكاد يفيد لان ما يترب عليه اذا لوحظ مع معارض له من قوة الدلالة على الاول وضعفها على الثانى كما هو المعروف فى تعارض المنطوق والمفهوم كالمعدومة لانه على تقدير انه مفهوم فهو بخصوصه اقوى دلالة من جملة من الدلالات المنطوقية كما لا يخفى على البصير تنبيه الأوجه عندى عد الاستثناء المذكور فيه المستثنى منه متصلا كان او منقطعا كقام القوم الا زيدا او ما قام احد الا زيدا وإلّا حمارا مقاما مستقلا على حده وعد ما يسمى فى عرف النحات بالاستثناء المفرغ مقاما آخر لوضوح سقوط أداة الاستثناء فى الثانى عما هى عليه بحسب الوضع ولذا يتبع ما بعدها فى الحكم ما قبلها وانما يؤتى بحرف النفى والاداة لمجرد افادة قصر الحكم على المذكور بعدها فيكون حالها حال انما فالخلط بين مقامى الاداة وجعلهما واحدا ليس بوجيه عندى ويخطر فى البال ان البيانيين جروا على هذا المنوال فلاحظ وتدبر هذا كله فى الاستثناء (ومما يدل ايضا على الحصر والاختصاص انما وذلك لتصريح اهل اللغة بذلك وتبادره منها قطعا عند اهل العرف والمحاورة ودعوى ان الانصاف) يقتضى الاعتراف (بانه لا سبيل لنا الى) معرفة (ذلك فان موارد استعمال هذه اللفظة مختلفه ولا يعلم بما هو مرادف لها فى عرفنا حتى يستكشف منها) اى من الموارد ما هو المتبادر ممنوعه و (غير مسموعة فان السبيل الى التبادر لا ينحصر بالانسباق الى اذهاننا فان الانسباق الى اذهان اهل العرف ايضا سبيل) مع ان مرادفها فى الدلالة ما وإلّا فقولك ما زيد إلّا قائم كقولك انما زيد قائم وكذا فى ساير الموارد كما لا يخفى على من لاحظ كلام علماء المعانى والبيان هذا (وربما يعد مما دل على الخصر كلمة بل الاضرابية والتحقيق ان الاضراب على انحاء منها ما كان لاجل ان المضرب عنه انما اتى به غفله او سبقه به لسانه فيضرب بها عنه الى ما قصد بيانه) كقولك اشتريت سرجا بل فرسا (فلا دلالة له على الحصر اصلا فكانه