الصفحه ٤٢٧ : ء جيء بها لافادة حصر الكلى فى الفرد كما هو شان
الاستثناء المفرغ من قصر الحكم المنفى على ما بعد الا فهو
الصفحه ٢٣١ : إلّا
امره الغيرى وايضا فان المستحب فى نفسه هو الطهارة التى هى من آثار الوضوء والغسل
والتيمم فهذه
الصفحه ٢٣٥ : تعبديا لم يسقط إلّا بالاتيان طاعة فالاتيان بالوضوء بقصد امتثال
امره الفعلى المتعلق به بتلك الخصوصية
الصفحه ٦٤ : الا منضمة باجمعها كما لا
يخفى ومنها حمل النهى على ارشاد الحائض الى عدم القدرة فان ذلك ليس من وظيفة
الصفحه ١٥٥ : هذا الجزء من اجزائها فاذا اتى بتلك الاجزاء بداعى الامر بالكل صح الكل
وتحقق المقيد ولم يكن الداعى الا
الصفحه ٢٤٠ :
يتصف الفعل بهما الا بعنوانه المقصود فالكذب لانجاء النبى حسن وان ترتب
عليه مفسدة خلاف الواقع
الصفحه ٢٧٤ : لذلك ولا مدفع لهذه الغائلة إلّا بدعوى ان عدم
الأهلية (والمنع
عن صلوحه لذلك بدعوى ان قضية كون العدم
الصفحه ٤٤١ : المتصل والمنفصل وان كان) متحققا (بعدم انعقاد الظهور فى الاول الا فى
الخصوص) وظهوره فى
العموم اول خروج
الصفحه ٤٥٠ : العلم فموضوع العام
محرز (وهو
فى غاية الفساد فان الخاص وان لم يكن دليلا فى الفرد المشتبه فعلا إلّا انه
الصفحه ١٥ : كونه اسميا (إلّا اذا لوحظ حاله) وعرضا (لمعنى آخر ومن خصوصياته القائمة به) كمفهوم البصرة والكوفة فى
الصفحه ١٦ :
يفرق الحال بين تعدده ووحدته إلّا ان هذا اللحاظ المشخص للماهية ذهنا
الموجب لكون المعنى فى ظرف
الصفحه ٣٦ : كانت اقوى العلائق لا يستعمل
فى كل وقت ومن كل شخص ألا ترى الى قوله تعالى (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) فما
الصفحه ٥٩ : النار الى غير ذلك او الاخبار الظاهرة فى نفى ماهيتها وطبائعها مثل
لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ونحوه) كلا
الصفحه ٩٣ : فاعلم ان الاقوال فى المسألة وان كثرت إلّا انها حدث بين المتأخرين بعد ما
كانت ذات قولين بين المتقدمين
الصفحه ١٠٠ :
القاصر فجعله مطلقا فى الاول ومشروطا بحال التلبس فى الثانى إلّا ان علامة المجاز
لم تفرق بينهما اصلا ألا