الصفحه ٤٩٥ : المبهمة وضعا وان الشياع والسريان كسائر الطوارى
يكون خارجا عما وضع له) طاريا عليه (فلا
بد فى الدلالة عليه
الصفحه ٢٧٣ : ء عدم وجود احد الضدين مع وجود الآخر الى عدم تعلق الارادة الأزلية به
وتعلقها بالآخر حسبما اقتضته الحكمة
الصفحه ٤١٨ : كل مرة (والاجناس المختلفة) ايضا (لا بد من رجوعها) الى جنس واحد كالبول والنوم الراجعين الى الحدث (فيما
الصفحه ٢٧٦ : ما كان عدمه ملائما (المعاند لذاك لا بد
ان يجامع معه) اى مع الضد الموجود لما عرفت مما بينهما من كمال
الصفحه ٤٣٢ : لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه) وهو صادق على اقسامه الثلاثة بلا تفاوت (غاية الامر ان تعلق
الحكم به تارة
الصفحه ١٨١ :
فى موضوعها) اى الامارات كما عرفت (فلا
بد من ان يكون الحكم الواقعى بمرتبة) الانشاء (محفوظا فيها كما لا
الصفحه ٣٢٠ : باب التعارض لا مطلقا قلت لا بد من توضيح
المقام على وجه تتضح به حقيقة المرام فنقول وبالله المستعان قد
الصفحه ٣٦١ : وكيف كان فلا
بد فى ترجيح احد الحكمين) على الآخر (من مرجح وقد ذكروا لترجيح النهى وجوها
منها انه اقوى
الصفحه ٤٢٥ : الطرفين لانه يعود لفظيا لا معنويا (فصل لا شبهة فى دلالة
الاستثناء) مطلقا (على اختصاص الحكم
سلبا او ايجابا
الصفحه ٤٥٧ : مرارا ان ما
يؤخذ فى الموضوع لا يمكن ان يكون ناشئا من قبل الحكم او دليله اذا علم من الادلة
احدى الصورتين
الصفحه ٢٧ : الالقاء (فى ذهنه) اى المخاطب بذاته (بلا واسطة حاكى وقد حكم عليه ابتداء
بدون واسطة) حاكى (اصلا) لانه بنفسه
الصفحه ٤٥٩ : ) وتوضيح المقام ان تخصيص العام معناه خروج فرد من افراد العام عن حكمه
وثبوت حكم آخر له والشك فى التخصيص يكون
الصفحه ٢٥٤ : يقارنه احيانا نعم لا بد ان لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر على
خلاف حكمه إلّا ان يكون) يحسب ما فيه
الصفحه ٢٦٥ : حكم العقل بلزوم ترك اتيانها ارشادا الى ما فى
تركها من العصيان المستتبع للعقاب نعم لو كان المراد من
الصفحه ٤٢٠ : الحكم فى محل القيد لا نفى الحكم
عن غير محل القيد (بل
ربما قيل انه لا وجه للحمل) المذكور وهو حمل المطلق