الصفحه ٣٤٧ : بعد
الدخول والاخراج بعد الادخال والايلاج والاياب بعد الذهاب وغير ذلك مما يترتب فيه
فعل على مثله يحسب
الصفحه ٣١٦ :
ربما) نقول انه (لا بد من اعتبار امر
آخر غير المندوحة فى الحكم به كذلك ايضا) اى بالجواز فعلا ضرورة
الصفحه ٣١٨ : كما ياتى الاشارة اليها نعم لو كان كلّ منهما
متكفلا للحكم الفعلى الواقع بينهما التعارض فلا بد من ملاحظة
الصفحه ٤٧٣ : منهما) لا بد ان تلحظ (فان كانت) فيهما معا (بالاطلاق بمعونة مقدمات الحكمة او
بالوضع) ولم تحصل من
القرائن
الصفحه ٤٩٧ : ) سبب فلا بد
من (مقدمات
الحكمة فلا تغفل بقي
هنا شيء) لا بد من
التنبيه عليه (وهو
انه) اذا علم ان
المتكلم
الصفحه ٣٨٩ : عن قصد امرها لان معناها عين كونها لله بخلاف غير
الذاتية فان قصد عنوانها لا يكفى بل لا بد اما من قصد
الصفحه ١٠٣ :
للحكم
لمعهوديته بهذا العنوان) ووقوع الاشتباه لو لم يعبر عنه به (من دون دخل لاتصافه به فى الحكم
الصفحه ٢٠٠ : معقول بل لا بد من وقوع المنشا فى الحال (قلت المنشا اذا كان
هو الطلب على تقدير حصوله) اى حصول الشرط فلا
الصفحه ٤٧٥ : للبيانية بل لا بد من حكم العرف والعقل بكونه بيانا والى ذلك
اشار بقوله (فتأمل
فصل
الحق جواز تخصيص) عمومات
الصفحه ٤٩٦ : المحاورات اذا كان هو تمام مراده وعدم البيان بغير وجود
ذلك لا يخل بالغرض كما لا يخفى فمقومات دليل الحكمة هذه
الصفحه ٥٦ : ذلك من مقدمات الحكمة (كما لا بد منه فى
الرجوع الى سائر المطلقات وبدونه لا مرجع ايضا) من الاصول اللفظية
الصفحه ١٧٤ : ء فانه يقال فى الجواب هذا كذلك لو لا
المزاحمة بمصلحة الوقت) التى مراعاتها عند الشارع اهم هذا حكم الصورة
الصفحه ٢١٣ : لانكشاف الخلاف فيه نعم كل حكم منوط وجودا بوجود
موضوعه وعدما بعدمه وهذا غير مسئلة الشرط ولا يعقل وجود معلق
الصفحه ٣٥٦ : مال الغير بدون طيب نفسه حراما
وواجبا وهو وان كان [بعنوانه
سببا للتخلص] الواجب [وكان] فى هذه الحال
الصفحه ٤٦٩ :
فلا
بد من اثبات) شرط الموضوع من (اتحاده) اى المعدوم (معهم) اى مع المشافهين (فى الصنف حتى يحكم