الصفحه ٣٨٤ : الحرمة التشريعية والى ذلك
اشار المصنف قده بقوله (مع
انه لا ضير فى اتصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التشريعية
الصفحه ٤٩٠ : التحقيق فى المسألة وان كون الخصوصية قيدا
موجب لاستحالة الوضع لا للغويته ضرورة عدم امكان تحقق الوضع مع
الصفحه ٢٩٤ : هى هى مع قطع النظر عن الوجود لا بشرط عدمه (تكون متعلقه للامر) من حيث الهيئة لما عرفت من ان تعلق
الصفحه ١٩ : المكان الى هذا المكان كان جزئيا
ومما يزيد الامر وضوحا حتى يكاد يلحقه بالبديهيات النظر الى ما لو تشخص احد
الصفحه ٤١٠ : فالظاهر
ايضا مع اجتماعها هو التداخل لان ظاهر الجملة الشرطية ان الملحوظ فى الموضوعية او
السببية هو ذلك
الصفحه ٨٨ : ضارب يكون لها معنى صح انطباقه على كل
واحد من الازمنة مع عدم دلالتها على واحد منها اصلا) باعتراف النحات
الصفحه ٢٤٥ : ان يكون شرطا فى الوجوب لما ذكرنا فاذا تحقق وجوب
المقدمة مع عدم وجود ذيها بالاختيار يلزم تحققه مطلقا
الصفحه ٣١٢ : قدموا هذه ليعلم ان الملحوظ جهة الاجتماع من حيث التكليف صرفا كما لا يخفى
على من امعن النظر فيما حققناه
الصفحه ٣٧٧ : الآمر فيما يامر والانقياد له وهى فى الجميع صادقه وانما يختلف
الحال فيها فى نظر الفقيه (فلما
كان غرض
الصفحه ٦ : ء ذلك القدر الجامع والوجه اوضح من ان يخفى هذا مع ان من
جعل مناط تمايز العلوم تمايز موضوعاتها لم يدع ان
الصفحه ٢٧١ : وجود الآخر ضرورة لزوم تساوى طرفى الممكن فى ذلك مع قطع
النظر عن جميع الامور الخارجية وقد فرضناهما
الصفحه ٢٩٢ : وهذه قد تلحظ بما هى مع قطع النظر عن الوجود والعدم وقد تلحظ من
حيث الوجود ثانيها ان المراد من الامر فى
الصفحه ٤٤٧ :
الحكم واللفظ قد اريد به ما عدى زيد ولو مع قطع النظر عن الحكم كان مع عدم
الاخراج ايضا غير داخل
الصفحه ٨٤ : الافعال على انحاء فمنها ما وضع
لها للدلالة عليها فقط مع قطع النظر عن كل جهة وهى المصادر واسمائها ومنها ما
الصفحه ١٠١ :
كان ذلك وجيها وانى له بدعوى ذلك مع تحقق عدم الصحة كما عرفته مفصلا هذا
وربما فصل آخر بين ما تلبس