الصفحه ١١٩ : النظر) الامر (الرابع)
قد مرت الاشارة
الى كفاية المغايرة الاعتباريّة فى تعدد الصفات وان اتحدت مصداقا وحدة
الصفحه ٤٨٠ :
ناشئا (عن
حكمة ومصلحة هذا) كله فى وقوع البدا فى التشريعيات (واما) وقوع (البدا فى التكوينيات بغير
الصفحه ١٧٠ :
(ولذا
نسب الى الاتيان فى عبارتهم لا الى الصيغة) فعلم مما ذكرنا ما فى كل من السؤال والجواب الذين
الصفحه ٣٤٠ : يناء على عدم
كفاية المحبوبية واما بناء على كفاية المحبوبية فى صدق الطاعة بمعنى حصول الغرض
فلا يمكن ذلك
الصفحه ١٠٣ : علية
المبدا للحكم مع كفاية مجرد) صدوره وصحة (جرى المشتق عليه ولو فيما مضى) كما فى سائر موضوعات الاحكام
الصفحه ١٥٨ :
مطلقا ولا توقف لتحقق هذه الكفاية على اخذه فى المتعلق قطعا فالمأخوذ فى
المتعلق شيء لا محذور فيه
الصفحه ٣٧٩ : الخاصة (ليس إلّا لانطباقه مع
ما هو الواجب والحرام) كليا وقد تقدمت الاشارة الى ذلك فى كفاية الفرد المنهى
الصفحه ٥٠٠ : بصدد البيان من جميع تلك الجهات المتلازمة فلم ينثلم
قانون عدم كفاية الورود فى مقام البيان من جهة فى
الصفحه ٧٨ : (وكفاية الاتحاد فى
اللفظ) كما زعمه
جماعة من النحات وغيرهم (فى
استعمالهما حقيقة بحيث جاز ارادة عين جارية
الصفحه ٣٢٣ : ولو قيل باعتبار قصد الامتثال فى العبادة
وعدم كفاية الاتيان بمجرد المحبوبية كما يكون ذلك فى الضد الواجب
الصفحه ٢٣٠ :
يعلم مقدميتها إلّا بتعلق امر اصلى بها بل يكفى فى الكشف عنها بيانها
اخبارا لا انشاء وبالجملة فان
الصفحه ٢٦٠ : الكلام فيه هذا ولا
يذهب عليك ان المناقشة الآتية فى المثال الثالث كالاولى فى الضعف ضرورة انها انما
جعلت
الصفحه ٢٩٠ :
وغير ذلك من مواردها كما لا اشكال فى جوازه انشاء وفعليا بعثيا مع علمه
بانتفاء شرط تنجزه وهو العلم
الصفحه ١٧٥ :
الكفاية المقطوع به استصحاب بقاء الامر وكذا عن ايجاب القضاء بطريق اولى
لتوقفه على الامر الجديد
الصفحه ٣٣٨ : تقدم ومما ذكرنا يعلم حال نذر المستحب وانه لو نوى الناذر ان يصلى النافلة
كفاه فى النية ان ينوى الاتيان